“خاص- وطن”- سجل المحامي مصطفى احمد الفريحات وكيل النائبين في مجلس النواب الأردني محمد الرياطي وعلي السنيد دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ، للطعن في قرار المكتب التنفيذي المتضمن إعادة تشكيل اللجنة الإدارية لمجلس النواب السابع عشر لدورته العادية الثالثة ، والإطاحة برئيسها النائب المستقل الرياطي بذريعة فقدان النصاب للحد الأدنى بعد استقالة سبعة من أعضائها ،التي أعقبت الكشف عن فضيحة قائمة تعيينات أقرباء رئيس البرلمان عاطف الطراونة وعدد من مقربي نواب في المجلس السابع عشر.
وأشار المحامي الفريحات إلى ان اختيار أعضاء اللجان في مجلس النواب وملئ الشواغر عند انتهاء عضوية أي من أعضاءها وفق النظام الداخلي في المادتين ” 40 و 47 ” ، وان كان عملاً من أعمال البرلمان إلا انه قطعاً ليس تشريعاً بالمعنى المعروف الذي يعصم العمل عن رقابة القضاء الإداري ،لافتاً ان اختيار الأعضاء يأتي وفقاً لإجراءات محددة بالنظام.
وأوضح أن النظام القانوني الأردني نص في المادة (83) من الدستور الأردني ” يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها “، ما يلزم اي قرارات إدارية عن المجلسين منسجمة مع الأنظمة وإلا شابها مخالفة دستورية.
وحيث ان القرار الصادر عن المكتب التنفيذي يعد قراراً إداريا كونه خارج نطاق الوظيفة التشريعية ويخضع للرقابة القضائية باعتبارها قرارات إدارية بالرغم من صدورها عن السلطة التشريعية وفقاً للمعيار الموضوعي المتبع في هذه الحالات ، خاصة وان محكمة العدل العليا نظرت بالعديد من قضايا الطعون المتعلقة بقرارات تخص الموظفين العاملين بمجلسي الاعيان والنواب باعتبارها قرارات إدارية رغم صدورها عن السلطة التشريعية ، فهنا تصرف المحكمة النظر عن المعيار الشكلي القائم على تحديد طبيعة العمل بناءً على جهة الإصدار لتأخذ بالمعيار الموضوعي الذي يعتد بمضمون العمل بصرف النظر عن جهة الإصدار.
وقرر المكتب التنفيذي بمجلس النواب الأردني الأسبوع الماضي إعادة تشكيل اللجنة الإدارية بعد إقصاء رئيسها الرياطي، من النواب قصي الدميسي وعساف الشوبكي وتامر بينو وسامح المجالي ومحمد الزبون ونصار القيسي ومحمد العمرو ومحمد الحجايا وموفق الضمور وفارس الهلسة وعلي السنيد.
وكشف النائب الرياطي والذي يعرف بإثارة ملفات شبهات فساد يقودها مسؤولين في مواقع الدولة، انه لم يُبلغ بقرار المكتب التنفيذي بإعادة تشكيل اللجنة التي يرأسها، معتبرا ما جرى بأنه انقلاب غير قانوني قاده رئيس مجلس النواب شخصيا ضده.
وكان النائب الرياطي كشف الأسبوع الماضي عن مساعٍ يقودها احد أعضاء اللجنة النيابية لتوقيع مذكرة استقالة جماعية بهدف الإطاحة به من رئاسة اللجنة البرلمانية ، رداً على موقفه حيال كشف حقائق التعيينات المخالفة التي اقرها رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إرضاء لمعارفه الشخصية إلى جانب نواب مقربه منه شخصياً.
واعتبر نواب من خارج قائمة اللجنة البرلمانية قرار المكتب التنفيذي مخالف للأنظمة، خاصة وان استقالة او إقالة اي من اللجان البرلمانية يفترض ان تعرض على كافة اعضاء المجلس بهدف التصويت عليها واعتمادها، بعكس تعنت المكتب التنفيذي الذي يُصر على مخالفة النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.
واتهم الرياطي ، رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بتعيين 50 موظفاً في المجلس دون إتباع الأسس القانونية المفترضة، مؤكداً ان ديوان الخدمة المدنية ورئاسة الوزراء وديوان التشريع والرأي اقروا بعدم قانونية قائمة التعيينات.
ووجهت اللجنة الإدارية قُبيل الإطاحة بها مذكرة برلمانية من خلال الأمانة العامة للمجلس تطالب تزويدها بكافة التعيينات والعقود التي تمت في الأمانة العامة للمجلس مؤخراً، والموافقات أن وجدت والتي تم على أساسها التعيين سواء من ديوان الخدمة أو رئاسة الوزراء.
وتضمنت المذكرة استيضاحاً بكافة سفريات النواب لخارج البلاد، متضمنةً العدد والأسماء والجهات التي سافروا إليها، وآلية ترتيبها وتنسيقها، وحجم نفقاتها وأهدافها ومدى عوائدها ونتائجها، إضافةً للكشف عن كافة الملاحظات الموجهة من قبل ديوان المحاسبة المتعلقة بالجوانب الإدارية إلى جانب تزويد اللجنة بالنظام الإداري والمالي الخاص بأمانة المجلس والهيكل الإداري المعتمد والنهائي.
