مغرّد سعودي يهدّد: “إذا لم تكفّ سلطنة عُمان عن إمداد الحوثي بالأسلحة فعلى التحالف الرد في المكان والزمان المناسبين”!

من جديد، وهذه المرة من مغرد سعودي مقرب من الديوان الملكي، عادت الاتهامات السعودية الجزافية والغير رسمية لتتهم سلطنة عمان بإمداد الحوثيين بالسلاح، داعيا التحالف العربي للتصرف معها في حال لم تتوقف عن دعم الحوثيين بحسب قوله.

وفي هذا السياق، قال المغرد السعودي “محمد الجبير” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الجماعة في عُمان ما نقدر نصفي النية.. لكم توجهات خارجية خاصة وهذا شأنكم..لكن تستمر الثغرة الى اليوم لتمد الحوثي بالسلاح بعدما ضيق عليه الخناق في الحديدة هذا تدخل في شؤون الغير”.

وفي تهديد ووعيد للسلطنة، قال “الجبير” بأنه إذا “لم تلتفت السلطنة وتنهي هذا الامر الذي اصبح تهديداً قد يستوجب تدخل التحالف بأي طريقة ووقت يراهما مناسبين.!.

وكان آخر مثال على هذه النقطة هو إطلاق أبو ظبي ليد موقع “اليمن الآن” الذي يرأس تحريره الإعلامي اليمني حذيفة الأميري المقرب جدا من الإمارات للتطاول سلطنة عمان وترديد الاتهامات الكاذبة بوقوفها وراء تهريب السلاح للحوثيين، محرضا العمانيون على التظاهر ضد النظام.

والغريب أن يتحول موقع يدعي أنه إخباري ليتحدث بلسان شخص مستغلا هاشتاج “باحثون عن عمل يستغيثون” الذي أطلقه مغردون عمانيون للمطالبة بتأمين وظائف لهم ليحرضهم على التظاهر والخروج على النظام قائلا:” ندعم مطالب المتظاهرين في سلطنه عمان ، ونوصي السلطات بالتعاون وتلبية مطالب المحتجين المشروعة.. #سلطنه عمان تكيل بمكيالين فهي تدعم خوارج #المهره ، وتطالب مواطنيها بعدم التظاهر !!!!”.

يشار إلى أن هذه الاتهامات السعودية الإماراتية الجزافية لم تتوقف منذ العام 2016 بعد أن نفت السلطنة بشكل رسمي صحة هذه الأنباء في أعقاب نشر وكالة “رويترز” للأنباء خبرا حول تهريب السلاح من قب السلطنة للحوثيين.

ونفت وزارة الخارجية العمانية، بشدة ما جاء في تقرير إخباري لوكالة رويترز في أكتوبر/تشرين الاول عام 2016 عن تهريب أسلحة إيرانية إلى الحوثيين في اليمن عن طريق أراضي سلطنة عمان.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية في أكتوبر/تسرين أول عام 2016 أنه “ردا على الخبر الصحفي الذي نشرته وكالة رويترز للأنباء حول تهريب أسلحة إلى الجمهورية اليمنية عبر الأراضي العمانية، تود وزارة الخارجية التوضيح بأن ما ورد في ذلك الخبر ليس له أساس من الصحة، وليس هناك أية أسلحة تمر عبر أراضي السلطنة”.

وأضاف البيان: “مثل هذه المسائل قد تم مناقشتها مع عدد من دول التحالف العربي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وتم تفنيدها والتأكد من عدم صحتها، هذا إضافة إلى أن السواحل اليمنية القريبة من السواحل العمانية لا تقع تحت نطاق أي سلطة حكومية في الجمهورية اليمنية لذا فإن تلك السواحل متاحة لاستخدام تجار السلاح”.