في مفاجأة من العيار الثقيل تكشف حقيقة الوضع بالمملكة في عهد ابن سلمان، كشف تحقيق لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن الذراع الاستثمارية للحكومة السعودية تشهد سلسلة استقالات كبرى.
وأشارت الصحيفة إلى كل من مدير الدائرة القانونية بريطاني الجنسية، ومدير قسم الاستثمارات العمومية سويسري الجنسية، ومدير قسم الأسهم الخاصة إسباني الجنسية.
ومن أبرز من تركوا مناصبهم المدير السابق للتخطيط الإستراتيجي في الصندوق السيادي السعودي إيريك إيبرميير لإدراكه أن دوره صوري في ظل تحكم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المطلق.
وكان موظفون سابقون اشتكوا من تدخل بن سلمان في صغائر الأمور الإدارية وتخبط الرؤية الإستراتيجية للاستثمار لديه.
وأضاف هؤلاء أن مناخ العمل في الصندوق السيادي السعودي -وقيمته مئتا مليار دولار- لا يشبه نظيره في المؤسسات المالية والبنوك العالمية.
ووفقا للصحيفة، فإن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي جعل من الصعب شغل الوظائف القيادية، ودفع آخرين إلى إعادة النظر في قرارهم الالتحاق بالعمل في الصندوق.
انهيار اقتصادي متسارع الخطى
وكشفت مؤشرات رسمية صادرة عن وزارة العدل السعودية، خسارة سوق العقارات 212 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس الماضي.
وأظهرت المؤشرات، أن السوق العقارية المحلية بالسعودية أنهت أدائها خلال الثمانية أشهرٍ الأولى من عام 2018، على انخفاضٍ سنوي في إجمالي قيمة الصفقات بلغت نسبته 35.8%، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2017.
وجاء الانخفاض بنسبة أكبر على حساب قيمة صفقات القطاع التجاري، التي سجلت انخفاضاً سنوياً وصلت نسبته إلى 46.0%، لتستقر بنهاية الفترة عند مستوى 25.4 مليار ريال، مقارنةً بنحو 47.0 مليار ريال المسجلة بنهاية نفس الفترة من العام 2017.
وهذه الخسائر أدلة جديدة تؤكد انهيار الاقتصاد السعودي بخطوات متسارعة وبصورة غير مسبوقة في تاريخ المملكة بسبب سياسات ولي عهدها المتهور الطامح لاعتلاء العرش بأي ثمن.
ويبدو الإنكماش السعودي بلغ ذروته في العامين 2018 و2017، فعقب الإطلاع على التقارير التي أعلنتها الهيئة العامة السعودية للإحصاء ومكتب إدارة الدين العام في المملكة عن العام الماضي نجد أن الأزمة الإقتصادية أصبحت تنذر بخطورة الوضع وسط ضبابية المشهد المستقبلي للإقتصاد ، خصوصا بعد أن كشفت هيئة الإحصاء بالمملكة ان الناتج المحلي الإجمالي قد إنخفض خلال الربعين الأولين من العام 2017 بنسبة 2.3% و3.7% على التوالي وذلك من تأثيرات تذبذب أسعار النفط وتراجع معدلات الإنتاج.
