خرج ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أمس، السبت، يتفاخر بتصنيف جواز الإمارات الأول عالميا متناسيا أن بلاده أيضا تحتل صدارة قائمة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان إن لم تكن الأولى وصرخات المعتقلين والنشطاء التي تضج بها سجون الإمارات من حين لآخر خير شاهد على هذا.
شيطان العرب احتفى في تغريدة له بتويتر بتصنيف جواز الإمارات الأول عالميا، حيث يسمح بالدخول 167 دولة حول العالم بدون تأشيرة.
ودون وفق ما رصدته (وطن) على حسابه الرسمي ما نصه:”بفضل من الله تعالى حقق جواز دولة الامارات المرتبة الاولى عالميا، إنجاز يعكس صواب نهجنا ورؤيتنا المستقبلية”
وتابع عراب الانقلابات ورجل الخراب:” فشكرا لفريق العمل على جهودهم المشرفة، تعزيز مكانة الامارات وترسيخ سمعتها الطيبة وتيسير شؤون مواطنيها من صلب سياستنا الخارجية، هنيئا للقيادة ولشعبنا هذا الانجاز المشرف.”
بفضل من الله تعالى حقق جواز دولة الامارات المرتبة الاولى عالميا، إنجاز يعكس صواب نهجنا ورؤيتنا المستقبلية فشكرا لفريق العمل على جهودهم المشرفة، تعزيز مكانة الامارات وترسيخ سمعتها الطيبة وتيسير شؤون مواطنيها من صلب سياستنا الخارجية، هنيئا للقيادة ولشعبنا هذا الانجاز المشرف.
— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) ١ ديسمبر ٢٠١٨
التغريدة التي قوبلت باستنكار وهجوم شديد من قبل النشطاء، الذين سلقوا شيطان العرب بألسنة حداد وذكروه بمئات المعتقلين في سجون الإمارات وسجل بلاده الأسود في حقوق الإنسان فضلا عن انقلابه وتغييبه لأخيه خليفة الحاضر الغائب.
وكان آخر هذه الصرخات من داخل سلخانات عيال زايد، للمعتقلة في سجون الإمارات مريم سليمان البلوشي (24 عاماً).
وفي صرخة استغاثة دعت مريم المجتمع الدولي إلى إنقاذ المعتقلات في سجون أبوظبي، وضرورة الاطلاع على أماكن احتجازهن، وفتح تحقيق دولي بالانتهاكات التي يتعرضن لها.
وأكدت البلوشي، في تسجيلات صوتية مسربة لها باللغتين العربية والإنجليزية، نشرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، عبر موقعها الإلكتروني، قبل أيام أنها تعرضت للضرب والتعذيب داخل سجون الإمارات، وأجبرت على التوقيع على أوراق لم تعلم محتواها.
ودعت البلوشي المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة إلى زيارة سجن الوثبة، مقر احتجازها بأبوظبي، والاطلاع على أوضاع الاحتجاز “المزرية” التي تعيش فيها المعتقلات، وفتح تحقيق دولي بذلك.
وقالت البلوشي: “الأوضاع داخل السجون غير آدمية، حيث التكدس داخل الزنازين التي من المفترض ألا تسع أكثر من 8 أفراد، ومع ذلك تقوم إدارة السجن باحتجاز أكثر من 80 محتجزة في الزنزانة الواحدة، كما يتم احتجازنا في مقار ملوثة وغير نظيفة، ولا يسمح لنا بتنظيفها أو يسمح بأي أدوات للتنظيف، بالإضافة إلى رداءة الطعام المقدم الذي يكون غير مطهو في أغلب الأحيان”.
وأضافت في تسجيلها أن أوضاع الاحتجاز تلك أصابت الكثير من المعتقلات بمشاكل صحية، والتي تقابل بطبيعة الحال بإهمال طبي متعمد، حيث ترفض إدارة السجن توفير أي رعاية صحية لهن. وضربت مثالاً على ذلك بمعتقلة أصيبت بسرطان في القولون ولم تنقل للمستشفى أو تعطَ الأدوية المناسبة، بل يكون التعامل معها بإعطائها دواء “البانادول”.
سجل حقوقي أسود
وتفاقمت بدولة الإمارات الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان ولحرياته الأساسية وازدادت الملاحقات والمحاكمات للناشطين بعد الربيع العربي.
وتحركت أبوظبي واعتقلت عددا من المعارضين والنشطاء الحقوقيين بعد توقيعهم عريضة الثالث من مارس 2011.
وتعرض بعدها عدد من الموقعين ومن بينهم محامون ومثقفون ونساء إلى الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والمحاكمات الظالمة التي منعت عن المتهمين الضمانات الضرورية للدفاع عن أنفسهم وتم تجريد الكثير منهم من الجنسية الإماراتية.
كما تعرضوا للتعذيب وغير ذلك من ضروب إساءة المعاملة والمعاملة المهينة وأخرت سلطات أبوظبي عن قصد تقديمهم للمحاكمة وهو ما مثّل انتهاكا لحق كل شخص في أن يحصل على محاكمة عادلة وعلنية.
كما واجهت عائلاتهم عديد الانتهاكات التي طالت حقهم في السفر وفي زيارة أبنائهم المعتقلين وحقهم في الوظيفة، وفيهم من جرد من جنسيته ليصبح بدون أية جنسية أو ما يعرف “بالبدون” وحرم فوق ذلك من حقه في التظلم إداريا وقضائيا ضد قرار سحب الجنسية.
كما تعمدت أبوظبي محاكمة المعارضين والناشطين الحقوقيين بتهم ملفقة وبجرائم مفتوحة ومبهمة وبموجب قوانين فضفاضة تنقصها الدقة المفروضة في القوانين وخاصة الزجرية منها،
ملاذ الهاربين والفاسدين ورؤوس الإجرام
وتحولت الإمارات في السنوات الماضية إلى مأوى للهاربين والمجرمين ورموز الثورات المضادة والفاسدين من كل مكان بالعالم، وكذا المتآمرين على الوطن العربي وطموحات الشعوب في التخلص من الديكتاتورية وغياب الديمقراطية.
ومن أبرز الهاربين في الإمارات شيطان العرب محمد دحلان، وأحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، علاوة على الوزراء الفاسدين في نظام مبارك، وأسرة الأسد، ونجل علي عبدالله صالح، ونجلي القذافي، إلى جانب وزراء باكستانيين وعراقيين صدر بحقهم أحكام بتهم الفساد.
هذا الوضع كان مثار انتقادات دولية واضحة، فقد عبر المجلس الأمني الأوروبي في تقرير له قبل عدة أشهر عن قلقه من استضافة الإمارات للهاربين والفاسدين والمجرمين، متهما إياها بأنها أصبحت مركزا متزايدا لارتكاب الجرائم الاقتصادية والمالية.
مركز لغسيل الأموال
وبينت الشرطة الأوروبية أن الإمارات باتت مركزًا تتزايد فيه عمليات غسيل الأموال والاحتيال، ومقصدا للجوء كبار المجرمين إليها.
ويرى مراقبون أن الإمارات تستخدم هؤلاء الفاسدين والهاربين كأدوات سياسية وأمنية، حيث توظفهم من أجل تحقيق أغراضها الشيطانية في المنطقة، فعلى سبيل المثال نجد أنه في الوقت الذي تستضيف فيه أبوظبي نجل علي عبدالله صالح، فإن الموالين له يقاتلون القوات السعودية والإماراتية على الأرض اليمنية، وهو تناقض عجيب احتار أمامه المحللون، ما دفع للتساؤل عن الدور المشبوه الذي تلعبه الإمارات في التحالف العربي باليمن.
ونددت العديد من المنظمات الحقوقية بانتهاكات حقوق الإنسان اللامتناهية التي تمارسها الإمارات، إضافة إلى جرائم الحرب التي ترتكبها في اليمن وانتهاكات حقوق العمال، بجانب اعتبارها مركزاً للعبودية الحديثة.
وتعتبر الإمارات اليوم إحدى الدول التي تقود عمليات الاتجار بالبشر وغسيل الأمول وداعماً أساسياً لمجموعات إرهابية في سوريا ومناطق أخرى في الشرق الأوسط.
