في سابقة هي الأولى بمنطقة الخليج وقع أمير قطر وقّع في سبتمبر 2018 القانون الأول في منطقة الخليج الذي يحدد إجراءات وشروط طلب اللجوء في البلاد.
ونشرت وسائل إعلام قطرية اليوم تفاصيل هذا القانون وفصلت بنوده.
ويُظهر القانون التزام قطر بحقوق اللاجئين ويُعتبر قدوة للمنطقة.
وأقرّت قطر القانون رقم 11/2018 لتنظيم اللجوء السياسي تحديدا في 4 سبتمبر2018، مع قانونين آخرين ينظمان الإقامة في البلاد ألغى أحدهما إذن الخروج لمعظم العمال الوافدين، وسمح الآخر للناس لأول مرة بطلب الحصول على إقامة دائمة.
وتشير المادة 1 من القانون الجديد إلى اللاجئ بأنه “لاجئ سياسي”، وتصفه بـ “كل شخص خارج دولته التي ينتمي إليها بجنسيته، أو الدولة التي يقع فيها محل إقامته الدائم إذا كان عديم الجنسية، ولا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إليها بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لخطر الحكم عليه بالإعدام أو بعقوبة بدنية، أو التعذيب، أو المعاملة الوحشية أو المهينة، أو للاضطهاد، بسبب عرقه أو دينه أو انتمائه إلى طائفة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية”.
تحظر المادة 15 من القانون إعادة اللاجئ إلى “دولته، أو إلى أي دولة أخرى يخشى من تعرضه فيها للخطر أو للاضطهاد”.
تمنح المادة 9 اللاجئين المعترف بهم الحق في الحصول على وثيقة سفر من أجل العمل أو استحقاقات البطالة، أو العبادة أو التقاضي. كما يحق لهم الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان الحكومية .
وتفرض المادة 10 على اللاجئين الحصول على الموافقة إذا أرادوا الانتقال من مكان إقامتهم المحدد من قِبل الحكومة، بخلاف المقيمين الآخرين بشكل دائم وقانوني.
تحظر المادة 11 على طالبي اللجوء واللاجئين المعترف بهم ممارسة نشاط سياسي أثناء إقامتهم في قطر، وتجيز لوزير الداخلية إبعادهم إلى بلد يختارونه إن فعلوا ذلك.
وتنص المادة 7 على أن وزير الداخلية يصدر خلال 3 أشهر من رفع توصية “لجنة شؤون اللاجئين السياسيين” إليه ، قرارا بشأن طلب اللجوء ويعتبر مضي المدة المشار إليها دون رد على الطلب رفضا ضمنيا له.
تسمح المادة 8 لطالب اللجوء بالتظلّم إلى رئيس مجلس الوزراء من القرار الصادر برفضه، لكنها لا تسمح بالاستئناف أمام محكمة أو هيئة قضائية لإجراء فحص كامل للوقائع والمسائل القانونية.
ويتزامن القانون الجديد مع أزمة دبلوماسية مستمرة وضعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في مواجهة قطر. في عام 2017، فرضت السعودية والإمارات والبحرين حصارا جائرا على قطر بزعم دعمها للإرهاب وهو ما نفته الدوحة مرارا وتكرارا وأكدت أن التدخل يهدف للسيطرة على قرار قطر ويعتدي على سيادتها.
