قال حساب “معتقلي الرأي” المعني بشؤون المعتقلين السياسيين بالمملكة، إنه تأكد لديه تأجيل المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، الثلاثاء، محاكمة الداعية سلمان العودة ليوم 10 ديسمبر المقبل لأسباب قالت إنها “مهلة لإتمام بعض الأمور”.
ودون الحساب الحقوقي في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”محكمة الإرهاب “الجزائية المتخصصة” ترفع جلسة محاكمة الشيخ #سلمان_العودة إلى صباح يوم الاثنين 10 ديسمبر 2018 وذلك بعد أن طلبت النيابة العامة ما سمّتها “مهلة لإتمام بعض الأمور” !”
🔴 هام
محكمة الإرهاب "الجزائية المتخصصة" ترفع جلسة محاكمة الشيخ #سلمان_العودة إلى صباح يوم الاثنين 10 ديسمبر 2018 وذلك بعد أن طلبت النيابة العامة ما سمّتها "مهلة لإتمام بعض الأمور" ! pic.twitter.com/kPw9HFKO8G— معتقلي الرأي (@m3takl) October 30, 2018
وأوضح حساب “معتقلي الرأي” أن تأجيل موعد محاكمة “العودة” إلى أكثر من شهر، يدل على ارتباك شديد لدى السلطات وخاصة بعد حادثة اغتيال خاشقجي.
🔴 نحن أيضاً نرى في تأجيل موعد محاكمة الشيخ #سلمان_العودة إلى أكثر من شهر ارتباكاً لدى السلطات وخاصة بعد حادثة اغتيال #خاشقجي، ونظراً لاستمرار الضغوط الدولية والداخلية عليها، ولذلك ندعو إلى مواصلة الضغط لعلّ السلطات تتراجع عن مساعيها وتقوم بالإفراج عن العودة وجميع معتقلي الرأي ! pic.twitter.com/YAToPHoloQ
— معتقلي الرأي (@m3takl) October 30, 2018
هذا وغرد الدكتور عبدالله العودة نجل الداعية السعودي سلمان العودة، معلقا ومؤكدا المعلومات التي نشرها حساب “معتقلي الراي”:” تأجلت جلسة الوالد #الشيخ_سلمان_العودة ضمن المحاكمة التي تجري في المحكمة المتخصصة بالرياض، والتي طلب فيها النائب العام بالقتل تعزيراً بسبب ٣٧ تهمة تتعلق بنشاطه العلمي وعلى تويتر.”
تأجلت جلسة الوالد #الشيخ_سلمان_العودة ضمن المحاكمة التي تجري في المحكمة المتخصصة بالرياض، والتي طلب فيها النائب العام بالقتل تعزيراً بسبب ٣٧ تهمة تتعلق بنشاطه العلمي وعلى تويتر.
— عبدالله العودة Abdullah Alaoudh (@aalodah) October 30, 2018
وكان حساب “معتقلي الرأي” قد أكّد ورود معلومات تفيد بإجراء السلطات السعودية محاكمات سرية، مطلع أكتوبر الجاري، للسجناء الذين اعتُقلوا في سبتمبر 2017، ضمن حملة تشنّها الاجهزة الامنية السعودية ضد “تيار الصحوة” (أكبر التيارات الدينية في البلاد).
وفي وقت سابق قال ناشطون وأفراد من عائلة الداعية السعودي، سلمان العودة، إن النيابة العامة السعودية طالبت باستصدار حكم بالإعدام ضده، بتهم تتعلق بالإرهاب.
وجلبت اعتقالات سبتمبر 2017حملات انتقادات دولية وحقوقية ضد السعودية، حيث وصفتها جهات دولية بـ”دولة القمع” والاستبداد ضد حقوق الإنسان، وصولاً إلى قطع كندا علاقتها معها بسبب اعتقالها ناشطات في حقوق الإنسان، وأخيراً قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، يوم 2 أكتوبر 2018.
من جهتها حذرت منظمة العفو الدولية أمس من توقعات بإصدار السلطات القضائية السعودية حكما بإعدام 6 معتقلين، بينهم الداعية سلمان العودة والناشطة “إسراء الغمغام”.
وأوضحت المنظمة، في بيان صحفي، أن المعتقلين باتوا عرضة للحكم عليهم بالإعدام غداة عرضهم على المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب، على خلفية تهم تتعلق بممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية الاجتماع.
وطالبت المنظمة السلطات السعودية بالتخلي عن أي خطط لإصدار أحكام بالإعدام، وبالإفراج عن جميع سجناء الرأي، وبأن توقف فورا تنفيذ جميع الإعدامات، باعتبار ذلك خطوة أولى نحو إلغاء هذه العقوبة.
واعتبر البيان مطالبة النيابة العامة السعودية بإعدام عدد من رجال الدين والمتظاهرين، الذين يحاكمون أمام “المحكمة الجزائية المتخصصة”، تكثيفاً لقمع السلطات السعودية ضد المعارضة.
