قال حساب “العهد الجديد” الشهير بتسريباته من داخل الديوان الملكي السعودي، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان جهز عدد من (السيناريوهات) للتعامل مع الـ18 شخصا المتهمين بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بقنصيلة المملكة في تركيا، مشيرا إلى أن مصيرهم الآن يتوقف على اقتناع العالم بالرواية السعودية في هذا الشأن من عدمه.
ودون الحساب الشهير في تغريدة له على تويتر رصدتها (وطن) حيث يتابعه أكثر من 300 ألف شخص، ما نصه:”جميع من أوقفوا بتهمة اغتيال جمال خاشقجي (18 شخص) لم يُحقق معهم حتى الآن بشكل يوازي الجُرم، هم فقط تواروا خلف الأنظار”
وتابع موضحا:” ويُخطط ابن سلمان إلى ابعادهم إلى مكان ما بعد تلبيسهم القضية، لكن، إن لم يقتنع العالم بالرواية السعودية فسيسجل لهم فيديو اعترافات ثم تقضي المحكمة عليهم بالإعدام.”
جميع من أوقفوا بتهمة اغتيال جمال خاشقجي (18 شخص) لم يُحقق معهم حتى الآن بشكل يوازي الجُرم، هم فقط تواروا خلف الأنظار .. ويُخطط ابن سلمان إلى ابعادهم إلى مكان ما بعد تلبيسهم القضية، لكن، إن لم يقتنع العالم بالرواية السعودية فسيسجل لهم فيديو اعترافات ثم تقضي المحكمة عليهم بالإعدام.
— العهد الجديد (@Ahdjadid) October 29, 2018
هذا ونشرت صحيفة “ألباييس” الإسبانية مقالا للكاتب أنخليس إسبينوزا يشير فيه إلى سر إخفاء السعودية هويات المتورطين بجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول، ووضعهم القانوني.
ويقول إن الخطوات التي اتخذتها الرياض عبر إقالة ستة مسؤولين واعتقال 18 شخصا لا تزال تحوم حولها الشكوك.
ويضيف أن السعودية تحت ضغوط المجتمع الدولي تعهدت بإجراء تحقيق شامل وشفاف في مقتل خاشقجي، لكن ومنذ الإعلان عن إقالة الستة واعتقال 18 آخرين، لم يقدم مكتب النائب العام السعودي معلومات كافية عن التهم الموجهة للمعتقلين. فقد تم الكشف رسميا عن هويتي اثنين فقط من المتهمين.
وباستثناء الفرقة التي تضم 15 عنصرا والتي نفذت العملية الإجرامية، فمن غير الواضح من هم المعتقلون الثلاثة الآخرون.
ويؤكد الجانب السعودي أن كل المعلومات يتم الكشف عنها عندما تكون متوفرة، غير أن التفاصيل الشحيحة التي قدمها النائب العام في المملكة سعود المعجب بشأن المتهمين في هذه القضية تناقض هذه التأكيدات.
ويشير الكاتب إلى أن النيابة العامة في المملكة أعلنت عن اعتقال 18 مشتبها فيهم، لكنها لم توضح ما إن كانوا في السجن أو رهن الإقامة الجبرية.
كما لم تذكر النيابة أيضا ما إن كان هؤلاء قد مثلوا أمام القضاء، أو أنها وجهت لهم تهما، أو أنه تم استجوابهم أو تم تعيين محامين للدفاع عنهم.
ويضيف أن حق المحتجز في العرض على القاضي لتحديد مدى قانونية الاحتفاظ به غير معترف به في القانون الجنائي السعودي، وأن المنظمات الحقوقية تواصل منذ سنوات تنديدها بعدم ضمان حق الدفاع القانوني للمحتجزين في السعودية.
ويشير الكاتب إلى أن المصادر السعودية كشفت عن هوية اثنين من الذين أقيلوا وهما سعود القحطاني مستشار الأمير محمد بن سلمان، واللواء أحمد عسيري الرجل الثاني في الاستخبارات والمقرب هو الآخر من ولي العهد بن سلمان. وقد تمت أيضا إقالة أربعة ضباط آخرين لم يُكشف عن أسمائهم.
ويعتقد أن ثلاثة -لم يكشف عن أسمائهم كذلك- من الستة المقالين يقبعون رهن الاعتقال، وذلك إلى جانب 15 عنصرا في الفريق الذي كشفت عنه الصحافة التركية.
ويرجح الكاتب أن الولايات المتحدة تعرف أسماءهم جميعا، لأنها كانت قد أعلنت عن سحب تصاريح سفر 21 شخصا في هذه القضية، أو أنها منعتهم من الحصول عليها.
