في فضيحة جديدة للنظام الإماراتي، كشف موقع “ميديابارت” الفرنسي أنه حصل على وثائق تكشف فضيحة رشوة تتعلق بصفقة أسلحة فرنسية للإمارات، مشيرا إلى أن بطل هذه الفضيحة هو وسيط إماراتي يوصف بأنه مدربُ ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.
وفي التفاصيل يذكر الموقع أن الوثائق تحمل تفاصيلَ عن صفقة سلاح فاقت قيمتُها ثلاثة مليارات دولار، تضمنت دبابات من نوع “لوكليرك” تقاتل اليوم في اليمن.
الموقع قال إنه تأكد من صحة الوثائق التي سربها موقع “ويكيليكس” عن الصفقة التي رافقتها رشوة قدمتها الشركة المملوكة للحكومة الفرنسية، إلى وسيط إماراتي عبر حسابات في الجزر العذراء البريطانية وجبل طارق وليختن شتاين.
قيمة العمولة بحسب “ميديابارت” تجاوزت 234 مليونَ دولار، صُرفت إلى الوسيط الإماراتي المتنفذ الذي يحمل رتبة عقيد، ويوصف بأنه مدربُ ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.
ولفت الموقع إلى الصفقة وقعت في تسعينيات القرن الماضي، لكن الدبابات التي استوردتها الإمارات لم تُستعمل إلا في 2015، مع بداية الحرب السعودية الإماراتية في اليمن، انكشفت الفضيحة عندما امتنعت الشركةُ الفرنسية عن دفع الجزء الأخير من العمولة.
وتابع أن اضطرار الوسيط الإماراتي، الموصوف بأنه ذو علاقات قوية في أوساط التصنيع الحربي الفرنسي، للجوء إلى جهة قضائية هي محكمة التحكيم في باريس، للالتفاف على المحاكم العادية والحفاظ على السرية.
وفي السياق نفسه، يتعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لضغوط هائلة لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات لتقليل دعمه للحرب التي تقودها الرياض في اليمن.
وتطالب جماعات حقوقية الحكومة الفرنسية بوقف مبيعات السلاح إلى السعودية والإمارات، حيث تعد فرنسا ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم، تعتبر السعودية والإمارات من أكبر المشترين لأسلحة شركاتها الدفاعية مثل داسو وتاليس.
ويحارب التحالف السعودي الإماراتي في جماعة الحوثي في اليمن لإعادة السلطة للحكومة المعترف بها دوليا.
ومنذ بداية الحرب في 2015 قتل عشرات الآلاف وشرد حوالي 3 ملايين شخص.
خلال السنوات الأخيرة اشترت السعودية دبابات فرنسية الصنع بينما اشترت الإمارات طائرات مقاتلة.
وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية من تحول الأزمة الإنسانية في اليمن إلى كارثة عميقة.
