في توضيح للإجراءات القانونية التي ستتبعها قطر في حال عدم التزام الإمارات بالقرارات التي أصدرتها محكمة العدل لدولية بلاهاي في يونيو الماضي، قال ممثل هيئة الإدعاء القطرية في النزاع القضائي مع الإمارات، محمد عبد العزيز الخليفي، إن قرارات محكمة العدل الدولية ضد الإمارات ملزمة وترفع لمجلس الأمن إن لم تطبق.
وأوضح عميد كلية القانون بجامعة قطر، وممثل هيئة الادعاء القطرية في النزاع القضائي مع الإمارات، محمد عبد العزيز الخليفي، خلال محاضرة نظمها معهد حقوق الإنسان بجامعة كولومبيا للقانون بنيويورك، أن محكمة العدل ألزمت الإمارات بالالتزام ببنود الاتفاقية الدولية الخاصة بالتمييز العنصري، مشيرا إلى أن محكمة العدل أنصفت قطر في القضية التي رفعتها ضد الإمارات، وألزمت أبو ظبي بالالتزام ببنود الاتفاقية الدولية الخاصة بالتمييز العنصري.
وأضاف بأن حيثيات القضية تمثلت في الدعوى التي رفعتها الدوحة ضد أبو ظبي على خلفية الحصار، الذي فرضته الإمارات ضد قطر والذي تسبب بتفكيك وتفريق شمل أسر قطرية وأيضا الوقوف ضد مستقبل الطلاب القطريين.
وقال إن محكمة العدل الدولية أصدرت حكما يثبت وجود تمييز وانتهاك لحقوق الإنسان وقع بحق المواطنين القطريين، كما استعرض أيضا الأسس القانونية التي انطلقت على أساسها الدعوة القانونية القطرية والتداعيات التي تسببت بها أزمة الحصار على المشهد بالمنطقة العربية، مشيرا إلى أن دولة قطر لم تجد أمامها سوى اللجوء لمحكمة العدل الدولية من أجل الدفاع عن حقوق مواطنيها في قضيتها المقدمة ضد الإمارات.
وكانت قطر قد طالبت في شكواها التي رفعتها ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في يونيو الماضي بوقف “كافة أشكال التمييز” ضد مواطنيها من قبل الإمارات.
واتخذت المحكمة عددا من الإجراءات المؤقتة الملزمة للإمارات، وأوعزت إليها بضمان إعادة لم شمل الأسر القطرية المتأثرة من الإجراءات الإماراتية ضد قطر وغير ذلك من الأمور.
