أعلنت وزارة الداخلية القطرية، عن الإجراءات التنفيذية الخاصة بالحصول على الإقامة الدائمة في قطر، بالإضافة للامتيازات التي ستمنح للحاصل على هذه الإقامة، وذلك خلال مؤتمر صحفي للوزارة، اليوم الاثنين، وفق ما نشره موقع “الجزيرة.نت” الإخباري.
وذكر مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة العميد سالم صقر المريخي شروط منح الإقامة، وأنها تتركز في أن يكون المقيم قد أمضى 20 عاما داخل قطر، إذا كان قد ولد خارجها، وعشرة أعوام إذا كان من مواليد الدولة.
كما تحدث عن الفئات المستثناة من أية شروط للحصول على الإقامة الدائمة، وهم أولاد القطرية المتزوجة من غير قطري، أو زوج القطرية غير القطري، أو زوجة القطري غير القطرية، أو أولاد القطريين بالتجنيس أو الذين أدوا خدمات جليلة للدولة، أو ذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاجها الدولة.
وعن امتيازات الحاصل على الإقامة الدائمة، قال المريخي إنه سيحصل على العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية داخل الدولة بالمجان.
كما يجوز لحامل البطاقة الاستثمار في أنشطة قطاعات الاقتصاد الوطني دون شريك قطري، ولحامل البطاقة الحق في تملك العقارات بالإضافة لعدم الحصول على أذن خروج.
وأضاف المريخي أن الوزارة شكلت فريق عمل لتنفيذ هذا القانون، وعقدت اجتماعات مع الجهات المختصة في تنفيذه، وهي وزارات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والصحة، والتعليم، بشأن تحديد الضوابط والشروط لمستخدمي البطاقة الدائمة.
وعن المادة الرابعة في القانون التي حددت بأن يحصل مئة شخص سنويا على الإقامة الدائمة، أوضح المريخي أن الأعداد غالبا ما تشكل هاجسا في قطر بسبب الحجم الديمغرافي للسكان، ولكن القانون سمح بجواز زيادة الرقم على مئة شخص في المستقبل.
وحول عدم تخصيص نسبة معينة للنساء في القانون، قال المريخي “إن القانون لم يميز بين الجنسية ولم يضع نسبة بين الذكور والإناث في الحصول على الإقامة الدائمة”.
