ما زال القضاء الثوري هو المرجعية القانونية في فلسطين، ولم يصدر عن مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية؛ بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ما يلغي قوانين القضاء الثوري، ولم يصدر عن أي مؤسسة شرعية أو ثورية ما يلغي قوانين القضاء الثوري، ولاسيما أن الواقع الفلسطيني المطحون تحت الاحتلال الإسرائيلي لم يتغير، ولم يتم تجسيد الدولة على الأرض بشكل فعلي، ليظل القضاء الثوري هو مرجعية الفصل في قضايا الشك والتأرجح بين الأمن الفلسطيني والأمن الإسرائيلي.
وقد أصدر القضاء الثوري أحكاماً بالإعدام في قطاع غزة، حتى بعد قيام السلطة الفلسطينية، وقد تم تنفيذ الأحكام رمياً بالرصاص.
الدكتور عبد الستاار قاسم في لقاء له مع فضائية القدس طالب بتطبيق قوانين القضاء الثوري في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولم يزد في الكلام، لم يحرض على القتل، ولم يطالب بإصدار عقوبة الإعدام بحق أحد، طالب الرجل بتطبيق قانون القضاء الثوري الذي صادقت عليه مؤسسات منظمة التحرير، ووقع عليه القائد ياسر عرفات سنة 1979، وكان الهدف من المصادقة على قانون القضاء الثوري هو التأكيد على معاداة إسرائيل، ومنع الانحراف، والحفاظ على الوطن من الضياع، وتعزيز المواقف البطولية، ومحاربة الانفلات والعمالة والخيانة.
فلماذا أقام بعض المسئولين في السلطة الدنيا على الدكتور عبد الستار قاسم ولم يقعدوها، هل أيقنوا بأنهم هم المستهدفون من تطبيق القانون الثوري؟ هل تحسسوا العظام في بطونهم، وارتعبوا لمجرد طرح الفكرة؟ وهل نسوا في زحمة الانتفاع أن لنا قضاءً ثورياً، ومن ضمنه المادة 140 التي تنص بنودها على ما يلي:
مادة 140؛ يعاقب بالإعدام كل فرد:
أ- ألقى سلاحه أو ذخيرته أو عدّته بصورة شائنة أمام العدو.
ب-تخابر مع العدو أو أعطاه أخبارا بصورة تنطوي على الخيانة أو أرسل إلى العدو راية المهادنة عن خيانة أو جبن.
ت-أمد العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو المؤن أو آوى أو أجار عدوا ليس بأسير وهو يعلم أمره.
ث-قام عن علم منه أثناء وجوده بالخدمة بأي عمل من شأنه أن يعرض للخطر نجاح أية عمليات تقوم بها قوات الثورة أو أية قوات من القوات الحليفة.
واضح أن المادة 140 من قانون القضاء الثوري تفتح باب المسائلة والتحقيق مع كثير من المسئولين الفلسطينيين، ومع قادة الأجهزة الأمنية؛ الذين يلتقون مع قادة أجهزة المخابرات الإسرائيلية، وعرضوا للخطر نجاح الكثير من العمليات التي تقوم بها قوات الثورة والمقاومة.
تطبيق القضاء الثوري يجب أن يكون مطلباً شعبياً وتنظيمياً، يجب أن يفتح هذا الملف القانوني على مصراعيه، ولا يغلق قبل أن يحدد هوية الخونة، ويجب أن يكون تطبيق القضاء الثوري شرطاً من شروط تحقيق المصالحة، وترتيب البيت الفلسطيني الذي عاث فيه فساداً أولئك الذين يتهربون من تطبيق المادة 140 من قانون القضاء الثوري.
وليكن شعار انتفاضة القدس؛ نعم لتطبيق المادة 140 من قانون القضاء الثوري.
