في مفاجأة جديدة ضمن سلسلة الأحداث المتسارعة على الساحة المصرية، كشفت مصادر مطلعة أن النظام المصري أفرج قبل أيام بشكل سري، عن رئيس أركان جيش مصر الأسبق الفريق سامي عنان ونائبه المستشار هشام جنينة وتم وضعهما تحت الإقامة الجبرية.
ووفقا للمصادر الخاصة التي نقل عنها “الخليج الجديد”، فإن إطلاق سراح «عنان» و«جنينة» تم بشكل سري منذ أيام، وتم إخضاعهما لحراسة أمنية مشددة.
وجاء الإفراج عن رئيس أركان الجيش الأسبق والمستبعد من انتخابات الرئاسة، بعد ضغوط دولية، واتصالات عالية المستوى، خاصة بعد انتفاء فرص «عنان» في الترشح للانتخابات الرئاسية، التي حسمها الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، وفق نتائج أولية.
وتحظر جهات سيادية تدير ملف «عنان» ونائبه، إجراء أية اتصالات أو ظهور إعلامي، قبل تسوية موقفيهما القانوني، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهما.
ولم يصدر عن هيئة الدفاع عن «عنان» أو «جنينة» ما يفيد بإطلاق سراحهما، وسط تعتيم على أخبارهما طوال الأسابيع الماضية.
ولوحظ في الأيام الأخيرة، توقف أسرتيهما عن الإدلاء بأية تصريحات صحفية، أو إجراء مداخلات متلفزة، على غرار ما حدث في الأسابيع الأولى عقب اعتقالهما.
وكانت شبكة «ABC NEWS» الأمريكية، نقلت عن مسؤولين أمنيين كبار أن «عنان» يخضع الآن لضغوط لقبول وضعه قيد الإقامة الجبرية، والصمت التام، مقابل إسقاط جميع التهم الموجهة إليه.
وذكرت وكالة «أسوشيتد برس»، الأمريكية، نقلا عن مسؤول، اشترط عدم الكشف عن هويته، أن «عنان» ما زال رافضا هذه المقايضة، لكنهم يوجهون له كل أنواع الإغراءات لدفعه إلى ذلك.
وتدرس دوائر سيادية وقضائية كيفية الإعلان عن التسوية بشكل قانوني، عقب حسم «السيسي» المارثون الرئاسي، وضمان البقاء في سدة الحكم لولاية رئاسية ثانية تمتد حتى 2022.
ويقبع «عنان» في السجن الحربي، منذ يناير الماضي، على خلفية خطوة إعلان عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية دون الحصول على موافقة مسبقة من الجيش، واتهامه بالتزوير والتحريض ضد القوات المسلحة.
وفي 13 فبراير الماضي، ألقت السلطات المصرية القبض على «جنينة»، (61 عاما)، بعد كشفه عن وجود وثائق بحوزة «عنان» في الخارج، تدين قيادات في السلطة الحاكمة، وتقرر إحالته للمدعي العسكري بتهمة الإضرار بالأمن القومي للبلاد.
