كشف حساب “العهد الجديد” عن أسماء الثلاثة مسؤولين الذين يتهمهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإنشاء “تنظيم حجازي انفصالي”، مؤكدا تعرضهم للتعذيب الشديد.
وقال “العهد الجديد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” اسماء الثلاثة الذين اتهمتهم الحكومة بإنشاء تنظيم حجازي انفصالي ثم عذبتهم تعذيباً شديداً إثر ذلك: عادل فقيه (وزير الاقتصاد والتخطيط السابق) عمرو دباغ (محافظ سابق للهيئة العامة للاستثمار برتبة وزير) وليد فتيحي (مدير مستشفى المركز الطبي الدولي)”.
اسماء الثلاثة الذين اتهمتهم الحكومة بإنشاء تنظيم حجازي انفصالي ثم عذبتهم تعذيباً شديداً إثر ذلك:
عادل فقيه (وزير الاقتصاد والتخطيط السابق)
عمرو دباغ (محافظ سابق للهيئة العامة للاستثمار برتبة وزير)
وليد فتيحي (مدير مستشفى المركز الطبي الدولي)— العهد الجديد (@Ahdjadid) March 27, 2018
وسبق أن كشف “العهد الجديد” بانه ” تم نقل الوزير السابق عادل فقيه إلى قصر الناصرية، وقد وضع في إحدى الفلل التي يحتويها القصر، ثم سُمح لزوجته بزيارته مرتين، ولكن لم يأذنوا لها بالبقاء أكثر من 15 دقيقة، وكانت الزيارات بوجود الحراس” .
تم نقل الوزير السابق عادل فقيه إلى قصر الناصرية، وقد وضع في إحدى الفلل التي يحتويها القصر، ثم سُمح لزوجته بزيارته مرتين، ولكن لم يأذنوا لها بالبقاء أكثر من 15 دقيقة، وكانت الزيارات بوجود الحراس .
— العهد الجديد (@Ahdjadid) February 25, 2018
وكان المغرد الشهير “مجتهد” قد كشف قبل ايام ان ثلاثة من معتقلي الريتز كارلتون يجمع بينهم أنهم شخصيات حجازية مؤثرة (وزير سابق ومحافظ هيئة عليا وطبيب مشهور) تعرضوا لتعذيب شديد شمل استخدام الكهرباء بتهمة إنشاء تنظيم حجازي انفصالي وذلك بناء على وشاية فقط دون دليل ومع وجود كل القرائن على استحالة تجرؤ أمثال هؤلاء على ما يغضب ابن سلمان.
ثلاثة من معتقلي الرتز يجمع بينهم أنهم شخصيات حجازية مؤثرة (وزير سابق ومحافظ هيئة عليا وطبيب مشهور) تعرضوا لتعذيب شديد شمل استخدام الكهرباء بتهمة إنشاء تنظيم حجازي انفصالي وذلك بناء على وشاية فقط دون دليل ومع وجود كل القرائن على استحالة تجرؤ أمثال هؤلاء على ما يغضب ابن سلمان
— مجتهد (@mujtahidd) March 24, 2018
في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن النائب العام السعودي سعود المعجب ان 56 شخصا من بين 381 سيبقون قيد التوقيف مع انتهاء مرحلة “التفاوض”.:
وقال انه تمت إحالة جميع الموقوفين على النيابة العامة “لاستكمال الإجراءات النظامية التي اتخذت بحقهم”.
واوضح ان السلطات تقوم بالإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وبالإفراج تباعًا عمن تمت التسوية معهم “بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد”، وأخيرا التحفظ على 56 شخصا ممن رفض النائب العام التسوية معهم “لوجود قضايا جنائية أخرى”.
وذكر المعجب ان “القيمة المقدرة لمبالغ التسويات” التي تمت مع أشخاص تم الإفراج عنهم، “تجاوزت 400 مليار ريال (107 مليارات دولار) متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.
وكانت حملة التوقيفات اثارت قلقا لدى المستثمرين وخشية من ان يسارعوا إلى سحب رؤوس الأموال ما قد يؤدي أيضًا الى إبطاء الإصلاحات في المملكة الباحثة عن تنويع اقتصادها لوقف ارتهانه للنفط.
ويرى مراقبون ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طوى صفحة أعراف في ممارسة الحكم تعود إلى عقود خلت تبناها أسلافه عبر قيامه بحملة التطهير غير المسبوقة التي استهدفت أمراء ومسؤولين.
ويقول هؤلاء ان الأمير الشاب الذي يتولى مناصب رفيعة المستوى عديدة في المملكة يعمل على ترسيخ موقعه وتشديد قبضته على السياسة والاقتصاد والمجتمع، قبل تتويجه ملكا خلفا لوالده.
وسبقت حملته ضد الفساد خطوات جريئة أخرى أقدم عليها بينها توقيف رجال دين معروفين، وتأدية دور كبير في اصدار مرسوم ملكي يسمح للنساء بقيادة السيارات اعتبارا من يونيو المقبل، وتقليص سلطات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
