قالت مصادر لوكالة “رويترز” إن الملياردير وأبرز رجل أعمال في الأردن صبيح المصري عاد إلى العاصمة الأردنية عمان أمس بعدما أطلقت السعودية سراحه بعد موافقته على دفع مبلغ من المال.
وكان تم توقيف المصري لسؤاله الأسبوع الماضي عن صلاته المزعومة بشركاء عمل سعوديين بينهم أعضاء بالأسرة الحاكمة ووزراء ومسؤولون تم توقيفهم الشهر الماضي.
وقالت مصادر إن توقيف المصري، رئيس مجلس إدارة البنك العربي ومقره عمان، جرى الأسبوع الماضي قبل أن يغادر السعودية عقب ترأسه اجتماعات لشركات يملكها.
وقال مصدر من أسرة المصري “هو الآن في منزله في عمان”.
وعقد المصري في وقت لاحق اجتماعات في البنك مع مسؤولين كبار.
وسجلت أسهم البنك العربي، التي تمثل نحو ربع رأس مال السوق وقيمته 24 مليار دولار، ارتفاعا بنسبة 1.48 % فيما جاء رد فعل المستثمرين إيجابيا تجاه الأنباء بشأن عودة المصري.
وساعد المصري، منذ توليه رئاسة مجلس إدارة البنك في 2012، في تعزيز الثقة في واحد من أكبر المؤسسات المالية الخاصة في العالم العربي.
وقال المصري، الذي يحمل الجنسية السعودية أيضا، من منزله في الرياض يوم الأحد بعد إطلاق سراحه إن السلطات السعودية عاملته “بكل احترام”. ولم تعلق السلطات على توقيفه.
وقالت السلطات الأردنية في تصريحات خاصة إن العاهل الأردني الملك عبد الله تدخل لإطلاق سراح المصري.
وقال مصدر لـ”رويترز” إنه تم إطلاق سراح المصري بعد التوصل لتسوية بإعادة مبلغ من المال. ولم يرد تعليق من عائلة المصري.
وقال المصدر “لا يمكن أن يكون تم إطلاق سراح المصري دون أن يوافق على تسوية ما. السعوديون يقولون لكل من جمع أموالا طائلة إن عليهم إعادة بعض من هذه الثروة”.
وقال مصدر آخر إن الرياض لا تعتبر مثل هذه التسويات ابتزازا وإنما التزام بإعادة أموال تم جمعها بطريقة غير مشروعة على مدار عقود من أكبر دولة في العالم منتجة للنفط.
تسويات مالية
وتوصلت السلطات السعودية بالفعل لتسويات مالية مع عشرات من أفراد الأسرة الحاكمة والمسؤولين الكبار ورجال الأعمال الأثرياء في إطار حملة يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقالت السلطات الشهر الماضي إنه تم سؤال نحو 200 شخص في إطار الحملة.
وتقدر السلطات السعودية أن بإمكانها في نهاية الأمر استعادة نحو مئة مليار دولار من الأموال التي تم جمعها بطريقة غير مشروعة.
وتعمل السلطات على التوصل لاتفاق مع أشخاص تحتجزهم في فندق ريتز كارلتون الفخم في الرياض وتطالبهم بتسليم أصول وأموال مقابل إطلاق سراحهم.
وقال عدد من المستثمرين طلبوا عدم نشر أسمائهم إن توقيف المصري هز دوائر الأعمال في الأردن والأراضي الفلسطينية وأقطاب بقطاع الأعمال في أنحاء الشرق الأوسط حققوا ثروات في السعودية.
واستثمارات المصري التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في فنادق ومصارف في الأردن تعتبر من أعمدة الاقتصاد هناك كما أنه أكبر مستثمر في الأراضي الفلسطينية.
وينتمي المصري إلى عائلة شهيرة من التجار من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة وجمع ثروة بعدما دخل في شراكة مع سعوديين من ذوي النفوذ في أعمال ضخمة لتزويد القوات بالطعام خلال العملية العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة عام 1991 لتحرير الكويت بعد غزو العراق.
وكانت مصادر لرويترز قالت إن المصري تلقى نصائح بعدم السفر إلى السعودية بعد إجراءات التوقيف الجماعية لأفراد في العائلة الحاكمة ووزراء ورجال أعمال في بداية نوفمبر تشرين الثاني.
