استنكر الشاعر الكويتي أحمد الكندري، الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بحق عدد من النواب الحاليين والسابقين في فقضية اقتحام مجلس الأمة عام 2011.
وقال “الكندري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على الموضوع: ” في القلبِ غصّة . اللهم اكتب لهم فرجا من عندك”.
في القلبِ غصّة
.
اللهم اكتب لهم فرجا من عندك#قضية_دخول_المجلس— أحمد محمد الكندري (@eng_alkandari) November 27, 2017
وأضاف في تغريدة أخرى ناظما عددا من الأبيات الشعرية: “بلادي حُزنها غطّى بلادي.. وصار الهمُّ في قلبِ العبادِ.. أيسجنُ زمرة الأحرارِ فينا.. وينجو كل أصحاب الفسادِ؟.. أيُسجن من هوى وطناً بصدقٍ .. ويفديها إذا نادى المنادي؟! ..فواعجبي.. أصار الحبُّ جُرمُ ..وجُرْمُ أحبتي حبُّ البلادِ . أحمد الكندري #قضية_دخول_المجلس”.
بلادي حُزنها غطّى بلادي
وصار الهمُّ في قلبِ العبادِ
أيسجنُ زمرة الأحرارِ فينا
وينجو كل أصحاب الفسادِ؟!
أيُسجن من هوى وطناً بصدقٍ
ويفديها إذا نادى المنادي؟!
فواعجبي.. أصار الحبُّ جُرمُ
وجُرْمُ أحبتي حبُّ البلادِ
.
أحمد الكندري#قضية_دخول_المجلس— أحمد محمد الكندري (@eng_alkandari) November 27, 2017
وأصدرت محكمة الاستئناف الكويتية أحكاما بالسجن لسنوات طالت عشرات النواب الحاليين والسابقين والنشطاء بتهمة اقتحام مجلس الأمة عام 2011.
وكانت محكمة الجنايات برأت كافة المتهمين عام 2013 إلا أن النيابة استأنفت على الحكم لتصدر الأحكام اليوم لمدد تتراوح ما بين 1 و 7 سنوات وتبرئة شخصين فقط.
ومن بين الصادر بحقهم أحكام بالسجن النائبان الحاليان وليد الطبطبائي وجمعان الحربش بـ 7 سنوات لكل منهما والنواب السابقون مسلم البراك وفيصل المسلم ومبارك الوعلان وخالد الطاحوس وسالم النملان وفهد الخنة بالسجن أيضا 7 سنوات.
لكن النائب السابق مسلم البراك نال حكما إضافيا بالسجن لمدة سنتين عن تهمة التحريض والتمرد على رجال الشرطة لكن بحسب القضاء الكويتي فإن المتهم ينال العقوبة الأعلى في حال تعددت الأحكام بقضية واحدة وسيطبق حكم السجن لمدة 7 سنوات فقط.
وقضت الاستئناف بحبس النائب السابق محمد الخليفة سنة مع وقف النفاذ لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم فيما سقطت الدعوة عن النائب السابق فلاح الصواغ لوفاته.
وكانت اللجنة التشريعية في البرلمان الكويتي رفعت الحصانة عن كل من الطبطبائي والحربش في شباط/فبراير الماضي لورود اسميهما في قائمة المتهمين بدخول المجلس.
ونقلت وسائل إعلام كويتية عن مصادر قضائية قولها إن أمام المتهمين فرصة للطعن على الحكم أمام التمييز بعد تسليم أنفسهم للبدء بتنفيذ الأحكام.
وقام النواب الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن بتسليم أنفسهم الليلة إلى قسم التنفيذ القضائي تمهيدا لنقلهم إلى السجن المركزي لتنفيذ الأحكام القضائية.
