كشف تقرير مشترك صادر عن مجموعة من منظمات المجتمع المدني الفرنسية والفلسطينية، تحت عنوان “ارتباطات شركة أورانج الخطيرة في الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل”، أن شركة ” بارتنر” الإسرائيلية، انتهكت بعض مواد الاتفاق المبرم مع شركة أورانج الفرنسية، مشيراً أن تلك الانتهاكات ربما أثرت على قرار الشركة الفرنسية، إلغاء العقد مع الجانب الإسرائيلي.
وأوضح التقرير الذي أعدته كل من “جمعية التضامن الفرنسي الفلسطيني”، و”الاتحاد العام للعمل الفرنسية” و”الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان”، و”منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية” (الحق)، و”لجنة التنمية الكاثوليكية ضد الجوع”، أن شركة أورانج كانت قد حظرت على شركة بارتنر استخدام اسمها في دول الجوار إلا أن الشركة الإسرائيلية واصلت استخدام علامة أورانج في الضفة الغربية وقطاع غزة، رغم الحظر.
كان رئيس مجلس ادارة شركة “اورانج” الفرنسية للاتصالات ستيفان ريشار أكد السبت، ان الشركة “موجودة في اسرائيل لتبقى”، نافيا مجددا انسحاب شركته من “اسرائيل” ومعربا عن أسفه للجدل الذي أثاره.
وأعرب ريشار عن “الاسف الشديد” حول “الجدل” الذي اثارته تصريحاته هذا الاسبوع حول انتهاء ترخيص استخدام العلامة “بمجرد ان يصبح ذلك ممكنا بموجب العقد” والذي يجيز لشركة بارتنر الاسرائيلية استخدام صورة واسم اورانج في اسرائيل والتي تم تفسيرها على انها رغبة في رحيل المجموعة.
واكد ريشار ان مجموعته “لا تدعم اي شكل من اشكال المقاطعة في اسرائيل او في اي مكان من العالم”.
وكان ريشار اعرب خلال زيارة القاهرة عن استعداده “للتخلي ابتداء من صباح الغد” عن علاقاته مع بارتنر.
ودعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي اغضبته هذه المسألة، الحكومة الفرنسية الى النأي بنفسها عن القرار “البائس” الذي اتخذته مجموعة اورانج.
وقال في بيان “ادعو الحكومة الفرنسية الى ان ترفض علنا التصريحات والسلوكيات البائسة لمجموعة تملك (الحكومة) جزءا منها، لن نسامح ابدا هذه المأساة العبثية”.
وسرعان ما اتسع نطاق الجدل في اسرائيل وتصدر الصفحات الاولى لوسائل الاعلام، حيث كتبت “يديعوت احرونوت” الشعبية الواسعة الانتشار التي تقدم دعما حازما لرئيس الوزراء اليميني، بعنوان عريض “الوجه الأسود لأورانج”.
ورغم انها لم تذكر ذلك، تم تفسير تصريحات ريشار على انها تعكس رغبة شركة اورانج بالنأي بنفسها عن انشطة شريكها في مستوطنات الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة اللتين تحتلهما اسرائيل منذ 1967.
وتشكل مسألة المستوطنات في نظر المجموعة الدولية عقبة كبيرة في السعي الى السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين، وتعتبر هذه المستوطنات غير شرعية.
