كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، واستنادا لما فعلته دول الحصار على قطر، أوعز إلى وزير الاتصالات في حكومته، أيوب القرا، بالعمل على وضع مقترح قانون يقدم بعد عطلة الصيف، يوفر حججاً وسندات قانونيةً لإغلاق مكاتب قناة “الجزيرة” في القدس.
وجاء ذلك بعد أقل من أسبوع على تصريحاته المناهضة لقناة “الجزيرة“، وإعلانه أنه سيعمل على تشريع قانون يتيح إغلاق مكاتبها، بعد اتهامها “بالتحريض ضد إسرائيل”، بسبب تغطيتها لأحداث المسجد الأقصى ونقلها لأخبار المرابطين على مدار الـ24 ساعة.
وكان رئيس حكومة الاحتلال قد اتهم قناة “الجزيرة” في منشور له على صفحته على فيسبوك قبل أربعة أيام بأنّها “لا تتوقف عن التحريض على العنف، بشأن كل ما يحدث في الحرم القدسي الشريف (استخدم التعبير الصهيوني جبل الهيكل)، لقد توجهت عدة مرات لسلطات فرض القانون بطلب إغلاق مكاتب “الجزيرة” في القدس، إذا كان هذا الأمر غير ممكن بسبب تفسيرات قانونية، فسأعمل على تشريع القوانين اللازمة لطرد الجزيرة من إسرائيل”.
وذكرت وسائل إعلام الإسرائيلية أن وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال سيكلف طاقماً مهنياً من الوحدة القانونية في وزارة الاتصالات بهدف إيجاد الصيغة القانونية لإغلاق وحجب بث فضائية الجزيرة عبر تشريع قانون خاص لهذه الغاية. ونقلت عن القرا قوله إن “إسرائيل تتضامن مع الدول العربية المعتدلة التي تكافح الإرهاب والتطرف الديني”.
وأكد القرا أن الإجراء الإسرائيلي المرتقب مثله مثل قيام دول الحصار الأربع مصر والسعودية والإمارات والبحرين بحجب قناة “الجزيرة”، “وأن علينا أن نتكاتف ونتعاون من أجل مكافحة الفضائيات التي تحرض وتشجع الإرهاب”، على حسب قوله.
