في حين تتزامن الهدنة التي تمتد لمدة أسبوع في اليمن مع ختام أعمال محادثات السلام المقررة، فإن قوات التحالف التي تقودها المملكة العربية السعودية تتوقف للحظة من أجل فحص التصدعات الناشئة في صفوفها، والتي صارت واضحة للعيان لاسيما في الهجوم الأخير على تعز.
خارج منطقة الخليج، فإن أعضاء الائتلاف يجدون صعوبة كبيرة في حشد الدعم الشعبي للحرب، مما يجعل عملية نشر وتنظيم القوات تمثل تحديا من نوع خاص. بالإضافة إلى ذلك، فإنه ينبغي النظر بجدية في مواقف بعض شركاء الائتلاف، ولاسيما الإمارات العربية المتحدة ومصر، تجاه التجمع اليمني للإصلاح، وهو فرع جماعة الإخوان المسلمين في اليمن.
مدينة تعز تحمل أهمية رمزية للغاية. وقد كانت أولى المدن التي انتفضت ضد الرئيس المخلوع «علي عبد الله صالح» إبان انتفاضات الربيع العربي، وقد أصبحت ساحة الحرية في المدينة رمزا للثورة فيما بعد.
بعد نجاح التحالف في استعادة عدن، فقد شدد الحوثيون بسرعة قبضتهم على تعز، بالنظر إلى أن المدينة تمثل رمزا لاستمرار سلطتهم في الجنوب. وقد أدى ذلك إلى حصار كارثي وفق تعبير اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ففي حين أن قمم التلال ومشارف المدينة تقع تحت قبضة الحوثيين، فإن مركزها يقع في قبضة الجماعات المسلحة التي يقودها التجمع اليمني للإصلاح، بينما يواجه 200 ألف من مواطنيها نقصا حادا في الماء والغذاء والكهرباء والرعاية الطبية.
وفي يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وجهت قوات التحالف تعزيزات كبيرة الى تعز في محاولة جديدة لكسر الحصار المستمر منذ شهور. وتمثل تعز بوابة التحالف إلى العاصمة صنعاء.
اليوم، تخدم المدينة بعدا رمزيا آخر نظرا للدور الذي تعلبه كأرضية لوحدة التحالف الذي تقوده السعودية، واختبار لمدى براغماتية الحملة الأمنية التي شنتها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ضد جماعة الإخوان المسلمين بعد الربيع العربي.
مع الأغلبية السنية لسكانها، تعرف المدينة باعتبارها معقلا للتجمع اليمني للإصلاح. في الواقع، فقد كان عضو تجمع الإصلاح، «حمود سعيد المخلافي» الذي برز على الساحة في الأيام الأولى للانتفاضة، هو من قاد لجان المقاومة الشعبية التي دفعت «صالح» وأنصاره إلى خارج المدينة.
انقسام على أرض الواقع
على ضوء ما هو واضح، فإن التحالف قد صار عرضة للانقسام على طول أكثر من خط للصدع الداخلي. تتحدى هذه الخطوط قدرة التحالف على كسب الحرب جنبا إلى جنب مع الأسئلة الأخلاقية، والأهم معضلة صناعة السلام.
أولا، على الرغم من أن العديد من الدول قد انضمت عن طيب خاطر إلى التحالف في أيامه الأولى، فإن دولا قليلة فقط هي التي كانت حريصة على المساهمة في القوات اللازمة للعمليات على الأرض. في الواقع فإن أغلبية الدول خارج الخليج تجد صعوبة كبيرة في الحفاظ على التأييد المحلي للحرب.
بعد تسعة أشهر من بداية الحرب، فإن عددا متزايدا من الناس في دول مثل الأردن والمغرب، وحتى مصر، ينظرون إلى الصراع على أنه بعيد بالكفاية كي ينأوا بأنفسهم عنه. ونظرا لزيادة التوترات مع إيران، فإنها المملكة العربية السعودية ذاتها قد تتردد في توسيع تورطها في اليمن بينما تتطور الأحداث بشكل سريع في سوريا والعراق.
ثانيا، فإن الدول غير الخليجية القليلة التي تساهم بالجنود، مثل السودان، وموريتانيا والسنغال، لم تعمل معا من قبل تحت قيادة موحدة من قبل، الأمر الذي يجعل التنسيق بينها عملية أكثر صعوبة.
وسوف تمثل حماية المدنيين تحديا من نوع خاص نظرا للتاريخ الطويل لبعض شركاء الائتلاف في تجاهل قوانين الحرب. وهذا بدوره يثير سؤالا حول الثمن الذي سوف يدفعه المدنيون اليمنيون في هذه الحملات العسكرية.
في الواقع، فإن انتشار المزاعم حول تحول التحالف إلى التعاقد مع شركات أمن خاصة لتزويد المقاتلين يعزز من المخاوف حول حماية المدنيين مع تسلل المزيد من الأهداف والدوافع المتعارضة إلى العملية.
وأخيرا، ويبدو أنه هو الأمر الأكثر أهمية، فإن التحالف منقسم بالفعل حول رؤية المستقبل السياسي لليمن، وبشكل أخص كيفية التعامل مع تنظيم التجمع اليمني للإصلاح وطموحه السياسي. من الواضح أنه لا يمكن تجاهل تأثير الإصلاح في اليمن. لقد بقي دور «المخلافي» بارزا حتى بعد أن قام الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي» بتعيين «شوقي حائل سعيد» كحاكم للمدينة، حيث واصل ممارسة نفوذه كمحكم في المنازعات المحلية كما ظلت القوات التابعة له قوية نسبيا.
في فترة ولايته التي امتدت عامين، فإن «سعيد»، المعين من قبل «هادي» في محاولة لجعل الحكم في تعز تكنوقراطي وغير مسيس، قد حاول تقديم استقالته 3 مرات بسبب إحباطه من نفوذ التجمع اليمني للإصلاح.
مصالح متباينة
مؤخرا، وعلى الرغم من دورهم في حفظ تعز بعيدا عن سيطرة الحوثيين، فإن التجمع اليمني للإصلاح قد اتهم بالخيانة من قبل «أنور قرقاش»، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، والذي غرد بالقول: «لولا فشل التجمع اليمني للإصلاح وأعمال الإخوان المسلمين لكنت تعز محررة بشكل كامل الآن».
في حين أن المملكة العربية السعودية قد خففت إلى حد كبير من موقفها المناهض لجماعة الإخوان المسلمين منذ وصول الملك «سلمان» إلى السلطة، في استجابة منه إلى التنافس المتصاعد مع إيران، وبالنظر إلى تاريخها الطويل من دعم قادة القبائل المنتمين لتجمع الإصلاح منذ الستينيات، فإن عضوين داخل التحالف هما الإمارات العربية المتحدة ومصر لا يزالان يحافظان على نفس المستوى من العداء تجاه الحركة.
دولة الإمارات العربية المتحدة، التي شنت حملة قاسية على الحركة في عام 2012، سجنت خلالها أكثر من 200 من المتعاطفين معها، لا تزال تصنف الحركة منظمة إرهابية، واليوم يبدو أن كبار المسؤولين في الإمارات العربية المتحدة يعرفون حربهم ليس على أنها حرب ضد الجماعات التي تدعم نظام إيران الطائفي وفقط، ولكنها أيضا حرب على جميع الجماعات التي تتبنى أيدولوجية الإخوان المسلمين.
وبالمثل، فإن حكومة «عبد الفتاح السيسي» في مصر تكافح بشدة ضد الجماعة، وينظر إليها على أنها تنسق مواقفها بشكل أكبر مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
على العكس من ذلك، كانت قطر داعما تقليديا للتجمع اليمني للإصلاح حتى قررت أن تعتمد مؤخرا ما يصفها البعض بأنها سياسة أقل نشاطا في المنطقة. ولذلك فإنها تميل أكثر إلى جانب السعودية طالما أن هذه الأخيرة قد قررت انتهاج سياسة أكثر براغماتية تجاه الجماعة.
أعضاء التحالف الرئيسيين الآخرين، مثل المغرب والأردن والكويت، يفضلون أيضا التقارب البراغماتي مع الإصلاح. على الرغم من أنها تفرض قيودا محليا على الإخوان المسلمين. ولكن الدول الثلاث تعلمت أن تتعامل مع الجماعة كشأن محلي.
ومع ذلك، نظرا للدور الرئيسي الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن، حيث ينظر إليها بشكل متزايد على أنها الشريك المتورط فعليا، فإن السعوديين لا يستطيعون التفريط فيها بسهولة.
تحتاج الرياض إلى إيجاد وسيلة لتضمين التجمع اليمني للإصلاح في محاولاتها لإنهاء الصراع، وفي ذات الوقت تهدئة مخاوف أبوظبي والقاهرة بشأن جدول أعمال الإخوان المسلمين على المدى الطويل. تحالف “محكوم” مع الإصلاح بإمكانه ن يجلب الأمن لمنطقة الخليج، وأيضا في اليمن وأماكن أخرى، حيث يزداد التنافس بين إيران والسعودية بشكل مستمر.
