وطن – أكد برلماني عراقي أنه تم الكشف عن قضية فساد مالي جديدة في عهد رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، تتعلق بإنفاق مبالغ مالية كبيرة على إطعام كلاب حراسة خاصة بالبرلمان العراقي، وصفت داخل البرلمان بـ”قضية فساد الكلاب”.
وقال البرلماني، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لصحيفة “العربي الجديد” اللندنية، إن أوراقاً وإيصالات رسمية أظهرت هدر 50 مليون دينار (42 ألف دولار) شهرياً على عمليات إطعام وتنظيف ومبيت 36 كلب حراسة جرى استقدامها من قبل شركة أمنية لصالح الحكومة في عهد نوري المالكي.
وأضاف أن المالكي خصص مبالغ مالية كبيرة لعدد من الأشخاص من أقربائه، للعمل كحراس للبرلمان، بينما نصفهم لم يأت للعمل، ويتقاضون الرواتب المخصصة وهم في منازلهم.
ويواجه المالكي العديد من الاتهامات في قضايا فساد مالي بعشرات مليارات الدولارات.
تكفي لبناء وطن جديد.. معلومات صادمة بشأن الأموال الضخمة التي أهدرها الطائفي نوري المالكي
وكشفت مصادر عراقية رفيعة، في ديوان الرقابة المالية قبل أيام، عن إجراء الحكومة تحقيقات موسعة للتوصل إلى مصير أكثر من ملياري دولار اختفت من الموازنة العراقية، وتحديداً من حسابات مجلس الوزراء في الفترة من 22 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013 إلى 8 يوليو/تموز عام 2014، وخلال فترة رئاسة المالكي للحكومة.
وبحسب تقارير للجنة المالية، فإن أغلبية المشاريع التي أقرّتها حكومة المالكي تبين أنها وهمية، وأغلبها منح لأقربائه وأصدقائه، كما أن حجم الهدر المالي الذي تم خلال فترة حكمه بلغ 109 مليارات دولار.
وكان تقرير لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2014، قد ذكر أن العراق يحتل المرتبة السادسة من بين الدول الأكثر فساداً في العالم.
وقال الباحث الاستراتيجي، علي القرغولي، إن مجلس النواب صرف أيضا مليارات الدولارات خلال الدورات السابقة تحت مسمى منح ونفقات وإعانات للنواب.
وبرزت، خلال الدورات السابقة لمجلس النواب، اتهامات متبادلة بين أعضاء المجلس بعمليات فساد وصرف مبالغ كبيرة على عمليات تجميل خاصة بالنواب والنائبات، وشراء سيارات مصفحة ومبالغ طائلة لكل نائب تحت مسمى (تحسين المعيشة)، وفق الخبير الاقتصادي، عبد القهار الفضلي، الذي حذر من أن اقتصاد العراق أصبح على حافة الانهيار بسبب هذا الفساد.
وبلغت الموازنة العراقية للعام الحالي 105 مليارات دولار، مسجلة عجزا بنحو 21 مليار دولار.
