قضت محكمة مصرية الاحد بالسجن ثلاثة اعوام على ثلاثة نشطاء قادوا التظاهرات التي ادت للاطاحة بالرئيس المصري الاسبق حسني مبارك العام 2011 وذلك بتهم المساس بالامن وتنظيم تظاهرة غير مرخصة، حسب ما افادت مصادر قضائية.
وقالت المصادر القضائية ان “محكمة جنح عابدين المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره قضت بالحبس 3 سنوات على كل من النشطاء السياسيين أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل، لاتهامهم في أحداث الشغب والتعدي على قوات أمام محكمة عابدين وتنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك”، وهو ما يتعارض مع قانون التظاهر الجديد الذي جرى تبنيه الشهر الماضي.
ويعد الحكم على النشطاء الثلاثة الاول بحق نشطاء غير اسلاميين منذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي مطلع تموز/يوليو الفائت.
ولعبت حركة 6 ابريل التي أسسها احمد ماهر دورا بارزا في المظاهرات التي أسقطت حكم مبارك عام 2011 .
وقال شاهد عيان في قاعة المحكمة إن هتافا تردد بسقوط “حكم العسكر” بعد صدور الحكم.
وشارك احمد دومة ايضا في التظاهرات الحاشدة آنذاك كما عارض حكم الرئيس السابق مرسي وصدر بحقه حكم بالسجن ستة اشهر بتهمة اهانة رئيس الجمهورية .
وتعود القضية الى تظاهرة غير مرخصة نظمها ماهر وانضم لها عادل ودومة امام محكمة عابدين فيما سلم ماهر نفسه للنيابة العامة التي اصدرت مذكرة توقيف بحقه لدعوته لتظاهرة غير مرخصة اخرى.
وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قانونا بشان التظاهرات والتجمعات العامة نددت به منظمات حقوقية معتبرة انه يقيد الحق في التظاهر وفي الاضراب.
ويلزم القانون الذي دخل حيز التنفيذ منظمي التظاهرات ابلاغ السلطات قبل ثلاثة ايام عمل على الاقل من موعدها.
