“ميدل إيست”: الخوف من نسب الإقبال يلاحق نظام بوتفليقة.. ولكن رئيس الحزب الحاكم وضع في بطنه بطيخة صيفي

من المقرر أن يتوجه الجزائريون غدا إلى صناديق الاقتراع للتصويت على برلمان جديد، بينما هم حقا مهووسون فقط بصحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية- حسب ما ذكر موقع ميدل إيست آي”, ومن ناحية أخرى، فإن الحكومة لديها هاجس خاص بها وهو مدى إقبال الناخبين، حيث تريد أن يكون كثيفا.

وأضاف الموقع البريطاني في تقرير ترجمته وطن أن رغبة الحكومة ترتكز في تحقيق إقبال واسع النطاق خوفا من التهديدات التي تدعو إلى المقاطعة، وبعيدا عن النتائج، فإن إقبال الناخبين سيقرر ما إذا كانت هذه الانتخابات البرلمانية ناجحة أم لا، أما بالنسبة للسلطات فمن الضروري تجاوز نسبة الإقبال 43.13 في المائة المسجلة خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عام 2012.

وفي الواقع، كان الإقبال على الانتخابات التشريعية عام 2012 أدنى مستوى منذ استقلال الجزائر، إلا أن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الحاكم جمال ولد عباس متفائل ويتوقع أن نسبة المشاركة ستزيد عن 50 في المئة.

إعادة إحياء شرعيتها

وحتى داخل المعارضة، تركز أحزاب مثل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أو حركة جمعية السلام في حملتهم على ضرورة التصويت من أجل تعزيز شرعية البرلمان المقبل.

ويرى عالم الاجتماع ناصر جابي أن النظام الجزائري يبالغ في ارتباطه بالانتخابات كحل سياسي، دون أن يهيئ الظروف للحوار السياسي وتوافق الآراء، وهو أمر أساسي قبل الانتخابات، وهذا هو السبب في أن الانتخابات لا تؤدي إلا إلى إعطاء شرعية هشة للنظام الذي يسترعي انتباه الأجانب.

وأكد جابي أن الانتخابات وقت حاسم ليس للمرشحين أو الناخبين، ولكن بالنسبة للنظام السياسي، فإنه يمكن إعادة إحياء شرعيته الخاصة، كما تعتبر الانتخابات مرحلة اختبار للنظام لأنه يقيس حتى بطريقة مصطنعة تمسك الجماهير بمشروعه السياسي، غير أن القاعدة السياسية تتناقص بسرعة، باستثناء الناخبين الأكبر سنا والجماعة الجزائرية في الخارج التي تصوت قبل كل شيء لتأكيد جزائريتها. وبالتالي فإن هاجس الإقبال متأصل في غياب الحكام للشرعية، والتلاعب المتكرر في معدلات الإقبال من قبل الإدارة أمر ضروري.

لماذا التصويت؟

هذا هو السبب في أن السجل الانتخابي، وهو أداة لإعادة حساب النسب المئوية للناخبين، لا يزال سرا من أسرار الدولة التي لا يمكن لأي سلطة إشراف، ولا مراقب من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أن يتحدث عنها.

هذه ليست اتهامات لا مبرر لها، فعلى موقع على شبكة الانترنت في شهر مارس الماضي، اعترف رئيس الوزراء السابق مقداد سيفي بأن مخالفات انتخابية وقعت أواخر 1990 وأكد أن الانتخابات التي ستجري في هذا الأسبوع لن تكون نزيهة.

ومن خلال هذا النشاط الضار، تنخفض المشاركة، ويؤدي الاحتيال لإنتاج معدلات يحتمل أن تعتبر مقبولة من قبل السلطات إلى تعزيز الامتناع عن التصويت، لكن هذا ليس بالكاد السبب الوحيد الذي يجعل الناخبين يفرون من مراكز الاقتراع.

وقال معلق سياسي جزائري في الآونة الأخيرة: في المرة الأخيرة التي صوت فيها الجزائريون تصويتا حقيقيا، قيل لهم إنهم صوتوا بشكل سيء، والحكومة ألغت الانتخابات في إشارة إلى الانتخابات التشريعية الملغاة عام 1991 التي أعطت السلطة لجبهة الإنقاذ الإسلامية.

والأسوأ من ذلك، أن الانتخابات التشريعية، كما قال عالم الاجتماع زبير عروس: كانت دائما فرصة لحل المشاكل الاجتماعية للسكان، وعرض البرلمان كسلطة تنفيذية، يتم تقديمه بصورة كاذبة، في حين أنه في ضوء الانتخابات التشريعية الماضية، الناخبون يدركون أن هذا لن يغير شيئا في حياتهم.

نظام بيئي سياسي جديد

وعلاوة على ذلك، فإن معظم الشعب الجزائري، لا سيما الأجيال الشابة، لا يرون أنفسهم في البرامج المحاكية للأحزاب: هذه الأحزاب نفسها مقتنعة بأن التغيير السياسي مستحيل في نظام شبه استبدادي، مما يفقدها المصداقية اللازمة للتصدي للناخبين، والواقع أن السلطات العامة تحاول محاربة معدل امتناع كبير عن التصويت الذي عززته بنفسها، وهي حلقة مفرغة ظل فيها المشهد السياسي الجزائري يكافح لعقود من الزمن، لأن اهتمام النظام الوحيد خلق خيال يحظى بدعم الطبقة السياسية الراغبة في الحصول على التأجير، وكذلك الشركاء الأجانب.

إنها خيال لا يؤدي إلا في النهاية إلى خلق نظام إيكولوجي سياسي جديد متنوع بما فيه الكفاية وقادر على استيعاب الصدمة الناتجة عن السيناريوهات الرئاسية وهي إما الاختفاء الوحشي لرئيس الدولة أو على الأرجح تقليص فرصة في الفوز بولاية خامسة.

وهذا النظام الإيكولوجي المتوقع، مع الجمعية الوطنية الشعبية الجديدة التي سوف تنتج عنها حكومة وحدة وطنية سوف تحتاج إلى شرعية شعبية قوية لخلق الوهم بالتوافق الوطني حول خطط فترة ما بعد بوتفليقة، أو بقاء بوتفليقة بشكل أبدي.