استنكرت وزارة الخارجية المصرية بشدة تصريحات مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، بأن الإجراءات الأمنية في مصر في أعقاب تفجير الكنيستين بداية الشهر الماضي، “تُسهل التطرف في السجون”.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، في بيان، أمس الثلاثاء: “إطلاق مثل تلك التصريحات غير المسئولة من جانب أشخاص يفترض أنهم يدركون طبيعة مهام ومسئوليات المناصب التي يتولونها، يعد أمراً مخجلاً، بل ومشيناً في بعض الأحيان، لاسيما حينما يُفهم منها التبرير والبحث عن الأعذار لانتشار التطرّف والإرهاب في مصر، وكأن الإرهاب لم يعد ظاهرة عالمية تضرب كل المجتمعات على حد سواء، ولا تميز بين المنتمين لثقافات أو ديانات معينة.”
وأضاف أبو زيد: “إصدار المفوض السامي لحقوق الإنسان لتلك التصريحات في وقت مجلس حقوق الإنسان ليس فيه منعقداً، ولا توجد إحاطة منتظرة من جانبه عن حالة حقوق الإنسان في أي من دول العالم، وفي توقيت يثير علامات استفهام حول مغزى وهدف إصدارها.”
وتابع أبوزيد: “في الوقت الذي ينبري فيه المفوض السامي في إطلاق تلك التصريحات غير المسئولة، لا نرى له مواقف مشابهة حينما تتعرض قوات إنفاذ القانون في مصر لعمليات قتل وقنص وترهيب على يد التنظيمات الإرهابية، أو تصريحات نارية ضد قنوات فضائية تبث سموم الكراهية وتحرض على العنف وتمجد الأعمال الإرهابية، أو انتقاد الدول والجماعات التي تدعم الإرهاب والعنف بالمال والسلاح والدعم السياسي بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.”
واختتم المتحدث باسم الخارجية المصرية البيان، داعياً الأمير الأردني الحسين إلى “تجنب الخلط المتعمد للأوراق، والقراءة القاصرة وغير المتوازنة للأوضاع في مصر. فالإعلان عن حالة الطوارئ تم إقراره من جانب مجلس النواب المنتخب، ووفقاً لقواعد ومحددات وقيود نص عليها الدستور، وفي حالة استثنائية تمر بها البلاد من عمليات إرهابية تستهدف ضرب نسيج المجتمع، في الوقت الذي لم نر فيه المفوض السامي ينتقد دولاً أخري في فرضها لحالات الطوارئ في ظروف مشابهة. كما أنه لا توجد حملة على منتسبي المجتمع المدني في مصر، حيث أن قرارات المنع من السفر تصدرها جهات قضائية أو سلطات التحقيق، ولا تصدرها السلطة التنفيذية، وهناك فصل كامل وواضح بين السلطات في مصر.”
وكان الأمير الأردني قد انتقد الإجراءات الأمنية التي اتُخذت في مصر في أعقاب التفجيرين اللذين استهدفا كنيستين مصريتين في مدينتي طنطا والإسكندرية في التاسع من أبريل/ نسيان الماضي، وأسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً وجرح ما يقرب من 120 آخرين.
وقال الأمير الحسين في مؤتمر صحفي في جنيف، الاثنين، إن “حالة الطوارئ والاعتقالات بأعداد كبيرة والتقارير عن عمليات تعذيب واستمرار الاعتقالات العشوائية.. كل ذلك نعتقد أنه يسهل التطرف في السجون وتدعمها الحملة الصارمة على المجتمع المدني المتمثلة في قرارات المنع من السفر وأوامر تجميد (الأرصدة) وقوانين منع التظاهر.” ورأى المفوض السامي للأمم المتحدة أن ذلك “ليس وسيلة لمحاربة الإرهاب”.
