“الغارديان”: أردوغان على حق تام.. استفتاء الدستور هو انتصار للديمقراطية وليس عكس ذلك

لقد حصل استفتاء تاريخي هذا الشهر، مع نسبة إقبال بلغت 85%، حيث صوت 51.4% لصالح الإصلاح الدستوري، بما في ذلك اعتماد نظام رئاسي للحكومة. وما جعل التصويت استثنائيا هو أنه لأول مرة في تاريخ تركيا الحديث، يقرر الشعب، أي نظام سيحكم البلاد.. هكذا بدأت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريرها.

إن نظام الحكم الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، سيجعل الديمقراطية التركية أكثر مرونة من خلال وضع حد لحكومات الائتلاف الضعيفة وسيعمل على تعزيز الضوابط والتوازنات. ومنذ عام 1960، أزال الجيش أربع حكومات منتخبة على الأقل من السلطة. وأدى النظام البرلماني إلى إبقاء الساحة السياسية مجزأة، من خلال تشكيل حكومات ائتلافية قصيرة الأجل شلت الاقتصاد وأضعفت المؤسسات السياسية ومهدت الطريق للتدخلات العسكرية.

ومع الرئاسة التنفيذية الجديدة سيكون الرئيس هو من يقود تركيا وسوف يتطلب ذلك منه كسب تأييد أغلبية الناخبين . ومع تعزيز السلطة التنفيذية، فإن مشروع القانون الذي اعتمد حديثا يعطي سلطات غير مسبوقة للبرلمان. وللمرة الأولى في التاريخ، سيتمكن البرلمانيون من التحقيق في تصرفات الرؤساء الأتراك والدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة من أجل عزلهم عن السلطة. وبعبارة أخرى، فإن نظام الحكومة الجديد في تركيا يدخل آليات للحد من تجاوزات السلطة الرئاسية.

في الأيام الأخيرة، لم يكن هناك نقص في نظريات المؤامرة المحيطة بالتصويت. وقد ادعى حزب المعارضة الرئيسي التركي الذي هزم مرة أخرى دون دليل على أن نتائج الاستفتاء لم تعكس تفضيلات الشعب، وقد تقدم بطلب الى لجنة الانتخابات العليا لإعادة التصويت. وكانت حجتهم الرئيسية هي فشل مسؤولي مراكز الاقتراع في ختم استمارات الاقتراع مما يجعلها باطلة. ومن المفارقات، أن نفس الطرف، في طلب قدم في عام 2015، جادل بأن الأخطاء الإجرائية التي ارتكبها مسؤولو مراكز الاقتراع لم تبطل الأصوات.

واتفق أعضاء اللجنة، كما كان عليه مرات عديدة منذ عام 1984 على صحة التصويت. شريطة أن يكون هناك ممثلين من كلا الجانبين حاضرين في كل مركز اقتراع وخلال عد الأصوات، لقد كان من المستحيل تقريبا الاحتيال أو التزوير في الانتخابات. والواقع أن ممثلي أحزاب المعارضة وافقوا على استفتاءات مماثلة في حالات عديدة.

وفي الوقت نفسه، أصبح من الواضح أن العديد من المراقبين الدوليين لديهم تحيزات بخصوص السياسة التركية. وظهرت على شاشات التواصل الاجتماعي صور لمراقبين دوليين يحملون أعلام حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

وإذا وضعنا هذا الضجيج جانبا، فقد قفزت تركيا، التي يعود تاريخها الدستوري إلى منتصف القرن التاسع عشر، قفزة عملاقة نحو ديمقراطية أقوى وارسخ. والآن حان الوقت لتركيز اهتمامنا على القضايا الملحة.

وقبل الاستفتاء، طرحت أسئلة حول مستقبل علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي. ويبدو أن الجهود التي بذلتها عدة حكومات أوروبية لمنع الوزراء الأتراك وغيرهم من المؤيدين للإصلاح الدستوري للالتقاء بالمواطنين الأتراك داخل حدودهم، في الوقت الذي أعطت هذه الفرصة لأعضاء حزب العمال الكردستاني، قد قوضت بشكل خطير مصداقية بروكسل في تركيا.

ومنذ التصويت، كان اليمين المتطرف الأوروبي يخبر المواطنين الأتراك في أوروبا بالعودة إلى وطنهم الأم، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات خطيرة حول اتجاه القارة في المستقبل. ويتعين على القادة الأوروبيين أن يسألوا أنفسهم عما إذا كانوا مستعدين لقطع الطريق مع تركيا التي لديها ثاني أكبر وجود عسكري في الناتو.

وكما أشار الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» مؤخرا، نريد أن تتحدث بروكسل في مسألة الانضمام التركي بصراحة. بعد توقيع اتفاق اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي، لم يقوم القادة الأوروبيون بواجبهم، على الرغم من أن الأتراك لا يزالون يستضيفون 3 ملايين لاجئ سوري ويتبرعون بنسبة أكبر من ناتجهم المحلي الإجمالي للمساعدة الإنسانية أكثر من أي دولة أخرى.

وفي الوقت نفسه، قامت القوات الخاصة التركية، بالتعاون مع الجيش السوري الحر، بتحرير أكثر من 2000 كيلومتر مربع من الأراضي من تنظيم الدولة الإسلامية؛ وإنشاء قوة متطوعة تدربها القوات التركية في شمال العراق تقاتل في الموصل ضد نفس المجموعة. وفي هذا السياق وبغية استعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، يمكن لأصدقائنا وحلفائنا في جميع أنحاء العالم الاعتماد على التزام تركيا الطويل الأجل.

من خلال التصويت من أجل الإصلاح الدستوري، قضى الشعب التركي على خطر حكم البلاد من حكومات ائتلافية ضعيفة وقصيرة الأجل تسبب خللا وظيفيا، في ظل الشلل الذي شهده الاقتصاد شلل في السبعينيات التسعينيات.

كل أمة تواجه مجموعة خاصة من التحديات وتتعلم من ماضيها. فبالنسبة للشعب التركي، كانت إحدى الدروس الأكثر قيمة في القرن العشرين هي أن الاستقرار السياسي كان القوة الدافعة وراء التقدم. لقد صوت عشرات الملايين من الأتراك الآن لتأمين استقرار بلدنا للأجيال المقبلة.

المصدر: ترجمة وتحرير الخليج الجديد.