اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها اليوم الأحد الجيش المصري بالوقوف وراء “الاختفاء القسري” لخمسة من المسؤولين السابقين الذين كانوا مقربين من الرئيس محمد مرسي.
وقالت المنظمة إن “الجيش المصري يحتجز خمسة أفراد من إدارة الرئيس السابق محمد مرسي في مكان غير معلوم بدون إجراءات قضائية وبأقل القليل من الاتصال بالعالم الخارجي، وذلك منذ 3 تموز/يوليو 2013″.
وأضافت المنظمة أنه “بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر، لم تعترف الحكومة حتى الآن رسميًا باحتجازهم ولا كشفت عن مصيرهم أو مكانهم، وهو ما يعتبر إخفاءً قسريا”ً.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش ان مساعدي مرسي الخمسة المحتجزين بشكل سري هم عصام الحداد الذي كان مساعدا للرئيس للعلاقات الخارجية وأيمن علي الذي كان مساعده لشؤون المصريين في الخارج وعبد المجيد المشالي الذي كان مستشاره الاعلامي وخالد القزاز الذي كان سكرتيرا له للعلاقات الخارجية وأيمن الصيرفي الذي كان سكرتيرا لمدير مكتب محمد مرسي.
واتهمت المنظمة الحكومة المصرية بالقيام بـ”حملة قمعية ممنهجة بحق الإخوان المسلمين” مضيفة ان الشرطة اوقفت “الآلاف من قادة التنظيم، وأفراده، ومن تتصور أنهم يتعاطفون معه”.
وقالت المنظمة انها “وثقت ادلة كثيرة على اعتقالات تعسفية، واستهداف انتقائي للأنشطة والأفراد لا يستند إلى شيء سوى أهدافهم السياسية، وانتهاكات جسيمة لسلامة الإجراءات القضائية”.
ومن جانبها، قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “أي نوع من خرائط الطريق هذا الذي يتسنى فيه لحكومة مدعومة عسكرياً أن تخفي مساعدين رئاسيين سابقين بكل وضوح لمدة 150 يوماً دون أي تفسير؟ إن الإخفاء القسري لأشخاص لمدة شهور متصلة لا يوحي بالثقة في نية هذه الحكومة التقدم على مسار إعلاء سيادة القانون”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن “أقارب المساعدين المختفين قالوا إنهم يخشون من احتجاز الحكومة لذويهم لاستخدامهم كأوراق ضغط في التفاوض المستقبلي مع الإخوان المسلمين”.
واكدت سارة ليا ويتسن: “أن الإخفاء القسري المطول لأي شخص يشكل جريمة، ببساطة ودون مواربة، وعلى السلطات المصرية إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط”.
وألقي القبض على كل قادة الاخوان المسلمين تقريبا واحيل معظمهم الى المحاكمة كما احيل مرسي نفسه الى القضاء بتهمة “التحريض على القتل” خلال تظاهرات خرجت في عهده.
