باشرت أجهزة مختلفة أمنية وعسكرية تحقيقات غير مسبوقة لمعرفة حجم الأموال المغربية في بعض بنوك الدول الأوروبية بقصد إعداد تقارير مفصلة حول حجم ثراء مسؤولين معينين، إضافة إلى رجال أعمال ومدنيين وعسكريين.
ووفقا لما نقلته مصادر لصحيفة “المساء” المغربية، فإن عناصر فرقة خاصة كلفت بتحديد حجم هذه الأموال، بعدما تبيّن أن قائمة بأسماء مسؤولين نافذين على رأس “أجندة” أعمال هذه الأجهزة.
وعزت المصادر المطلعة أسباب التحقيقات غير المسبوقة حول ثروات مدنيين وعسكريين مغاربة بالخارج إلى ضرورة تفعيل قانون غسيل الأموال والضغط الأميركي، الذي يبقى من بين أهم الأسباب التي حركت هذه التحريات، ومراقبة الحسابات المصرفية الخاصة بالأشخاص، في إطار الحرب لتجفيف منابع الإرهاب، ووقف تمويل الأنشطة الإرهابية.
ومن المحتمل أن تواجه التحقيقات الجديدة صعوبات استثنائية في البنوك السويسرية، التي أصبحت وجهة لأثرياء مغاربة، لكونها تتعامل مع عملائها بمنطق السرية التامة، إذ إن جميع الحسابات المصرفية تتم تغذيتها عبر قنوات سرية ولا تحمل أسماء أصحابها، رغم أن الاتجاه العالمي الحالي أصبح يفرض على هذه الحسابات حمل أسماء أصحابها.
وكشفت المصادر أنه لا توجد دراسات رسمية دقيقة في هذا الشأن من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبنك المغرب، إذ كل ما هناك إحصائيات وتقديرات لمؤسسات دوليّة، منها مؤسسة “تقرير الثراء العالمي”، التي أوردت في آخر تقرير وجود 4900 مليونير مغربي استنادًا إلى معيار امتلاك مليون دولار للشخص، مما جعل المغرب يتبوأ المرتبة الثالثة في المنطقة المغاربية والتاسعة أفريقيًا، بعد تونس التي احتلت المرتبة الأولى في منطقة شمال أفريقيا بـ6500 مليونير، ثم الجزائر التي احتلت المرتبة الرابعة بـ4100 مليونير، في الوقت الذي تصدرت جنوب أفريقيا قائمة الأثرياء بـ48 ألف مليونير.
