أيّدت محكمة الاستئناف في دبي، قرار محكمة أول درجة، بوضع حدثين (15 و14 عاماً)، تحت الاختبار القضائي، ومحاكمة عمّ الحدثين (شاب 22 عاماً) أمام محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم بهتك عرض مراهقة (15 عاماً) تحمل جنسية دولة عربية.
وكان المتهمون اصطحبوا المراهقة إلى منطقة صحراوية وهناك مكنتهم الفتاة من نفسها، لكنهم رفضوا إعطاءها الهاتف النقال الذي وعدوها به، فتوجَّهت إلى مركز شرطة وقدمت بلاغًا بالواقعة مدَّعية أن الحدثين وعمّهما اغتصبوها رغمًا عنها وفقًا لصحيفة “الإمارات اليوم”.
وعدّلت المحكمة في حيثيات الحكم وصف التهمة الموجهة إلى المتّهمين من قبل النيابة العامة من جناية هتك العرض بالإكراه (الاغتصاب) إلى هتك العرض بالرضا بعد أن طلبت الموكلة للدفاع عن المتهمين، المحامية حمدة مكي، بالبراءة للحدثين بعد ثبوت كيدية الاتهام وتعديل وصف التهمة.
وذكرت المحكمة أن المراهقة التي تبلغ من العمر 15 عاماً، ادَّعت اغتصابها من قبل المتهمين بعد أن رفضوا تسليمها الهاتف النقال الذي طلبته منهم، وأن تقرير الطب الشرعي أثبت عدم وجود مواقعة جنسية من قبلهم، إضافة إلى أن المراهقة هي من أحدثت الإصابات السطحية في جسدها، وأن أقوالها في تحقيقات النيابة العامة جاءت متناقضة، بحيث ادَّعت في بداية الأمر اغتصابها ثم عدَلت عن أقوالها، وذكرت أنها مكنتهم من نفسها برضاها للحصول منهم على هاتف نقال، وأنهم لم يواقعوها جنسيًا، وإنما قاموا بهتك عرضها بالرضا على حدّ قولها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شباط/ فبراير الماضي، عندما تعرَّف عمُّ الحدثين على المراهقة أثناء لعبها مع ابني شقيقه في الحي الذي يقطنونه، وتبادلا أرقام الهواتف، ونشأت بينهما علاقة صداقة على برنامج المحادثة الفورية «واتس أب».
وفي يوم الواقعة، توجَّه العمُّ إلى منزل المراهقة بمركبته وكان برفقته ابنا شقيقه، وصعدت الفتاة إلى المركبة وتوجهوا إلى منطقة صحراوية وارتكبوا الواقعة هناك مقابل إعطائها هاتفاً نقالاً، وبعد أن انتهوا من الواقعة رفضوا تسليمها الهاتف، فتقدمت بشكوى بحقهم، وأثناء التحقيقات ادَّعت المراهقة تعرضها للاغتصاب من قبل المتهمين، غير أنها عدَلت عن ادعائها وأقرت بتمكينها المتهمين من اغتصابها مقابل حصولها على هاتف نقال، فيما أكد تقرير الطب الشرعي عدم تعرّض المراهقة للمواقعة الجنسية من قبل المتهمين.
وبعد استكمال التحقيقات قررت النيابة العامة إحالة المتهمين الثلاثة إلى المحكمة لمعاقبتهم، فتمت إحالة العمّ كونه بالغاً 22 عاماً إلى محكمة الجنايات.
