قال تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية إن المملكة العربية السعودية فشلت في تطبيق توصيات الأمم المتحدة بشأن تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة في التقرير الذي يحمل عنوان “السعودية: وعود لم تنجز” أنها “صعدت القمع” منذ عام 2009 إذ لجأت إلى احتجاز المعارضين بشكل تعسفي وتعذيب الناشطين.
وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها قبيل انعقاد مؤتمر مجلس حقوق الإنسان في جنيف لمناقشة سجل حقوق الإنسان في السعودية وفي أعقاب رفض السعودية شغل مقعد مجلس الأمن الدولي الذي تشغله الدول لمدة سنتين.
وبررت السعودية رفضها بما قالت إنه “ازدواجية المعايير” في التعامل مع الأحداث الدولية وفشل المجلس في حل النزاعات الإقليمية، لاسيما الصراع في سوريا والقضية الفلسطينية.
وقال مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر، إن “الوعود السابقة التي قدمتها السعودية للأمم المتحدة ثبت أنها لا تعدو كونها “فقاعات من الهواء الساخن”.
وأضاف لوثر قائلا إن الدبلوماسيين السعوديين جاءوا إلى جنيف قبل أربع سنوات وقبلوا حزمة توصيات من أجل “تحسين حقوق الإنسان في البلد. ومنذ ذاك الوقت، لم تفشل السلطات في الوفاء بالتزاماتها، حسب، وإنما صعدت حملات القمع” منذ عام 2009.
واتهم لوثر السعودية بالاعتماد على نفوذها السياسي والاقتصادي من أجل ردع المجتمع الدولي ومنعه من انتقاد سجل السعودية “السيء جدا” في مجال حقوق الإنسان.
وأردف قائلا “بسبب احتجاز الناشطين السلميين وتعذيبهم وسجنهم بطريقة تعسفية في السعودية منذ ذلك الوقت، فإن المجتمع الدولي له واجب محاسبة السلطات”.
“إفراج”
وجددت منظمة العفو دعواتها من أجل الإفراج عن ناشطين بارزين في مجال حقوق الإنسان حكم عليهما بحكمين مشددين في مارس/آذار الماضي.
وكانت السعودية حكمت في 9 مارس الماضي على عبد الله بن حامد علي الحامد البالغ من العمر 66 عاما بالسجن لمدة 10 أعوام وعلى محمد بن فهد بن مفلح القحطاني البالغ من العمر 47 عاما بالسجن لمدة 11 عاما.
وأدين الناشطان بخرق قانون سعودي متعلق بالجرائم الإلكترونية من خلال استخدام حساب التواصل الاجتماعي “تويتر” لتسجيل انتقادهما لمختلف مظاهر الحياة السياسية والاجتماعية في السعودية.
وأسس الناشطان “لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية وجمعية الحقوق المدنية والسياسية” في السعودية.
وأضاف لوثر قائلا “الرجلان سجينا رأي وينبغي إطلاق سراحهما فورا ودون شروط”.
وتابع قائلا “النشاط السلمي الذي يقومان به ضد انتهاكات حقوق الإنسان يستحق المديح وليس العقاب. الطرف المذنب في هذا المجال هو الحكومة” السعودية.
“حملات قمع”
وانتقدت المنظمة السعودية بسبب “استمرار حملات القمع بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة والتعذيب وجميع أنواع المعاملة السيئة خلال السنوات الأربع الماضية”.
ووثقت المنظمة انتهاكت أخرى لحقوق الإنسان ترتكبها السعودية مثل “التمييز الممنهج ضد النساء على صعيد القانون والممارسة” و”خرق حقوق العمال المهاجرين”.
ويذكر أن النساء في السعودية لا يسمح لهن بقيادة السيارات ويحتجن إلى إذن من أولياء أمورهن من أجل السفر.
واتهم تقرير منظمة العفو الدولية السعودية بالتمييز ضد الأقليات” ومن ضمنها الأقلية الشيعية التي تقطن بشكل أساس في المحافظة الشرقية وتنظم احتجاجات من حين لآخر للمطالبة بمزيد من الحقوق.
وانتقدت منظمة العفو السعودية بسبب “الاعدامات التي تستند على المحاكمات الجماعية والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب”.
ويذكر أن 69 شخصا أعدموا في السعودية منذ بداية السنة الحالية حسب إحصائية أعدتها وكالة فرانس برس.
بي بي سي
