صدمت محكمة التمييز في الكويت المتخوفين من جرائم المتطرفين حين رفضت تجريم التعاطف مع تنظيم داعش المتشدد، وأكدت أن القوانين الجزائية الكويتية لا تتضمن نصوصا تجعل من التعاطف جريمة.
ووفقا لما نشره موقع “أمن ومحاكم” الكويتي صباح الخميس فقد قالت المحكمة في حيثيات حكمها في المبدأ الذي قررته أن المتهم الذي تطالب النيابة العامة بمعاقبته مؤمن فكريا بالتنظيم المسمى “داعش”، ويتعاطف معهم، ولكن أفكاره الشاذة تلك لم تخرج إلى الواقع، ولا يكفي قوله إنه انضم فكريا للتنظيم المذكور وبايع قائدهم، بل يجب أن يكون اتصاله حقيقيا أو أن تخرج منه أفعال مادية تبين دعمه لهم، وهو ما خلت منه الأوراق.
وشددت المحكمة في حكمها على أن دعوة المتهم غيره من المصلين بالمسجد الذي كان موجودا فيه الى اعتناق المذاهب المجرمة، وكان الواضح للمحكمة وما تم بها من تحقيقات أن المتهم يؤيد ويتعاطف فكريا مع التنظيم المسمى “داعش”، ودعا لهم ولقائدهم المسمى أبوبكر البغدادي بالنصرة، ولكنه لم يدع غيره إلى الانضمام لهذا التنظيم، وبالتالي تخرج تلك الدعوة أفعاله من التجريم الوارد بقانون الجزاء.
وعن مطالبة النيابة العامة بمعاقبة المتهم لانضمامه إلى تنظيم داعش المحظور، والذي ترمي أهدافه إلى هدم النظم الأساسية، قالت المحكمة في حكمها “إن الركن المادي لجريمة تنظيم الكيانات المحظورة والاشتراك فيها يتحقق بكل نشاط أيا كان نوعه أو قدره يساهم به الجاني في مشروع يتسم بقدر من التنظيم أيا كانت صورته جمعية أو جماعة أو هيئة، وأيا كان مسماه بهدف تحقيق غرض مما نص عليه في هذه المادة وأن العبرة في قيام هذه الجمعيات أو الجماعات أو تلك الهيئات وعدم مشروعيتها، واعتبارها محظورة ليست بصدور قرارات أو تصريح باعتبارها كذلك، ولكن العبرة هي بالغرض الذي تهدف إليه مما أشارت اليه المادة 30 من قانون الجزاء، والوسائل التي تتخذها للوصول الى ما تتغياه، ويتحقق القصد الجنائي فيها بتوافر علم الجاني بالمشروع والغرض فيه، وأن تتجه إرادته الى تحقيق هذا الغرض، ولو لم يتم ذلك فعلا، وتقدير قيام المساهمة في تنظيم تلك الكيانات المحظورة، والاشتراك فيها والعلم بالغرض منها أو نفيه مما تستقل به محكمة الموضوع”.
وحول اعتناق المتهم لمبادئ ترمي إلى هدم النظم ودعوته علنا بتغيير نظام الحكم في البلاد قالت المحكمة إن الركن المادي لهذه الجريمة وهو القيام بأي نشاط إيجابي يكون من شأنه بلوغ الغاية المستهدفة بالجريمة يتحقق بالتحريض والحض عن طريق الدعوة علنا بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة سالفة البيان عن اعتناق مذهب ما يرمي إلى هدم النظم الأساسية في دولة الكويت بطرق غير مشروعة، أو الى الانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في دولة الكويت.
