“حسم”.. حركة انتقامية تطارد رجال السيسي وخاصته

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في 19 ديسمبر الماضي مقتل محمد عاشور دشيشة، أحد أخطر عناصر حركة حسم، بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، وذلك داخل إحدى الوحدات السكنية بالحي الرابع بمدينة 6 أكتوبر.

وقالت الداخلية في بيان رسمي لها، إن دشيشة اتخذ ومعه عدد من عناصر الحركة من الشقة مقرا لعقد اللقاءات التنظيمية وتصنيع العبوات المتفجرة لاستخدامها في تنفيذ سلسلة من العمليات تجاه رجال الجيش والشرطة والقضاء، وبمجرد الاقتراب من الشقة، بادر بإطلاق النار على القوات، فبادلته القوات إطلاق الرصاص، مما أسفر عن مقتله ومقتل مجند بعد إصابته بطلق ناري، لتعلن بعدها الحركة عن بداية مرحلة جديدة أسمتها “الجهاد والمقاومة” ضد نظام الرئيس السيسي، مما يطرح تساؤلات عدة حول مستقبل تلك الحركة، ومموليها وداعميها.

وأوضح موقع “المونيتور” في تقرير ترجمته وطن أن العملية الأولى التي نفذتها الحركة كانت في 16 يوليو الماضي، عندما أعلنت وزارة الداخلية عن اغتيال رئيس مباحث مركز شرطة في محافظة الفيوم، وإصابة اثنين آخرين من رجال الشرطة، بعدما أطلق 3 أشخاص ملثمون يستقلون دراجة بخارية وابلا من الأعيرة النارية عليهم داخل سيارة شرطة تابعة إلى المركز، لتكون تلك العملية شاهدة على ولادة حركة جديدة تستهدف رجال الشرطة والجيش ورموز الدولة، أطلقت على نفسها اسم “حركة سواعد مصر حسم”.

وأشار الموقع الأمريكي الى أنه في مساء اليوم ذاته، أصدرت الحركة بيانا رسميا تحت عنوان “بيان عسكري 1″، قالت فيه: “تعلن حركة حسم تبنيها تصفية رئيس مباحث طامية الفيوم الرائد محمود عبد الحميد، وإصابة اثنين من مرافقيه، كليهما في حالة حرجة، أحدهما أمين شرطة والآخر مجند، وذلك جزاء لما ارتكبوه من جرائم وانتهاكات، وعملهم ضمن منظومة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وأضاف البيان: “إننا نعاهد الله ونعاهد الشعب المصري ألا نلقي السلاح عن كاهلنا، إلّا وقد تحرر شعبها العظيم من ظلم الآلة العسكرية، وميليشياتها الغادرة، حتى آخر فرد من رجال الحركة، وإننا لن نغادر أرض المعركة إلا منتصرين أو شهداء”.

واستطرد “المونيتور” أنه بتلك الأفكار، بدأت الحركة عملياتها لتعلن بعدها بأسابيع قليلة وتحديدا في 5 أغسطس الماضي مسؤوليتها عن عملية جديدة استهدفت فيها مفتي الديار المصرية السابق الدكتور علي جمعة أثناء دخوله إلى أحد المساجد، لأداء صلاة الجمعة في مدينة 6 أكتوبر ولكنه نجا منها، وفشلت محاولة الاغتيال.

وقالت الحركة في بيان لها: “تمت عملية الاستهداف لمفتي الإعدامات وطاقم حراسته، مما أسفر عن إصابة طاقم حراسته، وذلك من خلال كمين تم إعداده له ولطاقمه، إلا أن ظهور مدنيين في المشهد وإسراعه نحو المسجد منعا إتمام الاغتيال، ولكن في المرة المقبلة لن يفلت منها أبدا.”

وردا على تلك المحاولة الفاشلة، أعلنت أجهزة الأمن في 14 أغسطس ذاته، عن تحديد العناصر المتورطة في عملية الاغتيال، والقبض عليهم جميعا، وقالت إنهم ينتمون إلى خلية من حركة حسم متورطة في العديد من الحوادث، وأعدوا قائمة اغتيالات لعدد من الشخصيات العامة والقيادات الأمنية خلال الفترة المقبلة، بعد تدريبهم على حمل السلاح في المناطق الصحراوية بدعم ومساعدة من قيادات جماعة الإخوان.

وأكد المونيتور أنه لم تكن تلك الضربة الأمنية الموجعة رادعة لحركة حسم، حيث ردت عليها بعدها بأيام قليلة بعمليات متتالية عدة، من بينها استهداف نادي الشرطة في محافظة دمياط 4 سبتمبر الماضي، مما أسفر عن إصابة رئيس إدارة المفرقعات العقيد معتز سلامة وخمسة آخرين، إضافة إلى محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز في منطقة التجمع الأول عن طريق استهداف موكبه بسيارة مفخخة وذلك في 30 من الشهر ذاته.

وكانت العملية الأخيرة التي قامت بها حركة حسم في 9 ديسمبر الماضي عن طريق استهداف تمركز أمني في شارع الهرم تابع إلى وزارة الداخلية في محافظة الجيزة، باستخدام عبوة ناسفة، مما أدى إلى مقتل 6 من رجال الشرطة وإصابة ثلاثة آخرين.