إما أن تكون السلطة ناقلة للشعب إلى الاستقلال وإما ان يتحمل الاحتلال مسؤولياته
من يعترف بحل الدولتين عليه ان يعترف بالدولتين وليس بدولة
**
**
لا شك أن رؤية علم دولة فلسطين وهو يرفرف في باحة مقر الأمم المتحدة هذا اليوم قد مثل انتقالة هامة للقضية الفلسطينية أثلجت صدور الفلسطينيين والعرب وأحرار العالم، باعتبار أن هذا الحدث التاريخي هو ثمرة نضال الشعب الفلسطيني الطويل والمرير وثمرة قوافل شهدائه الأبرار ومعاناة أسراه المريرة، وصمود الشعب الفلسطيني البطل والتفافه حول قيادته، وتمسكه بثوابته الوطنية وفي مقدمها حق تقرير المصير، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وإن احتفال الشعب الفلسطيني بكل محافظات الوطن برفع علم فلسطين في الأمم المتحدة يؤكد وحدة هذا الشعب البطل، وأنه يستحق أن يكون له مكان تحت الشمس.
إن رفع علم فلسطين ليس مجرد عمل رمزي، بل هو خطوة تضع الشعب الفلسطيني على الخريطة السياسية مجددا وبكل قوة، وإن على العالم أن يقف إلى جانب هذا الشعب المناضل ليترجم حضوره على الخريطة السياسية إلى حضوره على الخارطة الجغرافية.
لقد هزنا رفع العلم الفلسطيني اليوم فوق كنائس ومآذن ومباني القدس المحتلة، وهذا يؤكد أن هذه المدينة كانت وستبقى العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني، وهو يراكم الإنجازات التي ستكون نتيجتها تحقيق هدفه، وهو إنجاز ثوابته التي لن تحيد عنها الأجيال الفلسطينية المقبلة.
وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس قد أعلن أن الجانب الفلسطيني لا يمكنه الاستمرار بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، ما دامت مصرة على عدم الالتزام بها، وترفض وقف الاستيطان، والافراج عن الأسرى، وعلى إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها كافة كسلطة احتلال، لأن الوضع القائم لا يمكن استمراره.
وجدد الرئيس في خطابه أمام الدورة الـ70 للأمم المتحدة في نيويورك مساء اليوم الأربعاء، التأكيد على أن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار، وسنبدأ بتنفيذ هذا الاعلان بالطرق والوسائل السلمية والقانونية، فإما أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية ناقلة للشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، وإما أن تتحمل إسرائيل سلطة الاحتلال، مسؤولياتها كافة.
وأضاف الرئيس أن على كل من يقول إنه مع خيار حل الدولتين أن يعترف بالدولتين، وليس بدولة واحدة فقط، إذ لم يعد من المفيد تضييع الوقت في المفاوضات من حيث المفاوضات، المطلوب، ايجاد مظلة دولية تشرف على انهاء هذا الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية، ولحين ذلك، فإننا نطالب الامم المتحدة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وفقا للقانون الانساني الدولي.
