في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاقيات أبراهام، تحوّلت الإمارات من “شريك اقتصادي” لإسرائيل إلى ساحة وجود عسكري صناعي معلَن. فقد أعلنت شركة “كونتروب” الإسرائيلية، المتخصصة في أنظمة المراقبة والتجسس الكهروبصرية، عن افتتاح فرعها الجديد في أبوظبي تحت اسم Controp UAE Limited، برأسمال قدره 30 مليون دولار.
ووفق البيانات الرسمية، يتولى إدارة الفرع الجديد مدير عام إسرائيلي، ويخضع الإشراف الأمني والتقني فيه لجهات إسرائيلية، فيما يقع المقر داخل منطقة التجارة الحرة في العاصمة الإماراتية. الأهم أن جميع أنشطة الشركة — من التسويق والصيانة إلى التصنيع — ستكون تحت رقابة مباشرة من وزارة الدفاع الإسرائيلية، ما يعني أن تل أبيب باتت تمتلك حضورًا صناعيًا دفاعيًا فعليًا داخل الخليج.
إسرائيل تصف الخطوة بأنها “تعاون اقتصادي وتكنولوجي” يهدف إلى تبادل الخبرات في مجالات الصناعات الأمنية، لكن محللين يرون أنها تحوّل استراتيجي يمنحها بوابة أمنية إلى قلب المنطقة، ويفتح الباب أمام مراقبة الحدود والمنشآت البحرية والجوية من خلال شركات تحمل واجهات تجارية.
وبينما تروّج الحكومتان للاتفاق باعتباره “تعاونًا متبادل الفائدة”، يرى منتقدون أنه اختراق سيادي مقنّع، يرسّخ الوجود الإسرائيلي داخل العواصم العربية. من التطبيع إلى الشراكة الصناعية، تمضي إسرائيل خطوة أبعد: لم تعد تبيع السلاح فحسب، بل تصنعه من داخل المنطقة نفسها — بأموال خليجية، وتحت علمٍ إماراتي.
