في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، يدرس تحالف سعودي-مصري ضخ استثمار بقيمة مليار دولار في مشروع عقاري ضخم بمنطقة وسط البلد بالقاهرة. التحالف يضم شركات سعودية مثل “سمو القابضة” و”أدير العالمية”، إلى جانب شركات مصرية كـ”ميدار” و”حسن علام”.
يأتي هذا المشروع كحلقة جديدة في مسلسل بيع الأراضي المصرية الذي بدأ من السواحل السياحية، وامتد لأراضي “الحزب الوطني” المنحل، ليصل اليوم إلى قلب العاصمة التاريخية. حكومة السيسي، بحجة جذب الاستثمارات، تطرح أراضي الدولة للبيع أو التطوير من خلال القطاع الخاص، بينما يتم نقل مقار الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تاركة أقدم مناطق القاهرة للابتلاع التجاري.
لم تعد القضية مجرد عقارات، بل تمس الهوية التاريخية للمدينة التي تشهد تحولات جذرية، حيث تتحول مساحات مثل ميدان طلعت حرب وأراضي على النيل إلى أبراج فندقية وسكنية، في ظل تنافس المستثمرين الخليجيين والإماراتيين على قلب القاهرة.
يطرح هذا التطور تساؤلات جوهرية حول مستقبل مصر: هل ستبقى أرضها وتاريخها ملكًا لأبنائها؟ أم ستتحول إلى مشروع استثماري يختصر مستقبل الأجيال القادمة إلى صفقات وأرقام؟
