في تطور لافت شرق المتوسط، بدأت مصر تنفيذ عمليات مسح زلزالي قرب الحدود البحرية مع ليبيا، في منطقة سبق أن منحتها حكومة طرابلس لشركات تركية ضمن اتفاقية بحرية موقعة مع أنقرة عام 2019. ظهور سفينة الأبحاث المصرية في تلك المنطقة المتنازع عليها أثار تساؤلات عديدة حول خلفيات هذا التحرك وتوقيته.
ورغم أن الخطوة تبدو ظاهريًا دفاعًا مصريًا عن السيادة ومصالح الطاقة، إلا أن مصادر متابعة تعتبر أن التحرك تم بضوء أخضر إماراتي، ويأتي في سياق أوسع لمواجهة تمدد النفوذ التركي في شمال أفريقيا وشرق المتوسط.
ويرى مراقبون أن القاهرة لا تتحرك فقط انطلاقًا من حساباتها الوطنية، بل تُوظَّف أيضًا ضمن استراتيجية أوسع تتبناها أبوظبي لتعزيز حضورها الاقتصادي والسياسي في المنطقة، خاصة في ظل التنافس المتصاعد على ثروات الغاز وخطوط النفوذ.
في المشهد الحالي، تطرح هذه التطورات تساؤلات حول ما إذا كانت مصر تستخدم هذه الورقة لتعزيز موقعها التفاوضي، أم أنها تنفذ أجندة حليف إقليمي على حساب توازنات معقدة تشمل تركيا، وليبيا، ودولًا أخرى منخرطة في صراع المصالح في البحر المتوسط.
