عاد مشهد الاحتجاجات في تونس إلى الواجهة، وهذه المرة بأصوات أصحاب الشهادات العليا الذين خرجوا في “يوم غضب” جديد مطالبين بحق بسيط: العمل.
رغم مرور أكثر من عقد على ثورة 2011 التي رفعت شعار “شغل، حرية، كرامة وطنية”، لا يزال آلاف الجامعيين في مواجهة بطالة طاحنة وسياسات وُصفت بالتسويف والإقصاء.
ورغم سنّ قانون 38 لسنة 2020 الذي نصّ على الانتداب الاستثنائي لهذه الفئة، إلا أن تنفيذه بقي معطّلاً، وسط اتهامات للسلطة بالتنصّل من التزاماتها.
أكثر من 30 ألف خريج جامعي تجاوزت بطالتهم 10 سنوات، باتوا يرون في صمت الدولة تهديدًا لحقوقهم وكرامتهم، بينما يتعرض بعضهم للتضييق والقمع خلال التحركات الاحتجاجية.
الرئيس قيس سعيّد، الذي وعد في السابق بإعلاء الكرامة والعدالة الاجتماعية، يجد نفسه اليوم أمام اختبار حقيقي: إما الاستجابة لمطالب العاطلين بإجراءات فعلية، أو الاستمرار في تجاهل قد يُفضي إلى انفجار اجتماعي وشيك.
