في خطوة مفاجئة، وجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صفعة سياسية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من خلال قرار تجميد تنفيذ اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل. جاء هذا القرار على خلفية تقارير أمنية إسرائيلية تحدثت عن “انتهاكات مصرية” لاتفاق كامب ديفيد، مما دفع نتنياهو إلى اتخاذ هذا القرار الاستراتيجي.
وكشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن نتنياهو لن يُمضي في الصفقة قبل مراجعتها مع وزير الطاقة وأعضاء الكابينت الأمني الإسرائيلي، وسط تصاعد الاتهامات الإسرائيلية للسيسي بأنه “تجاوز حدود الاتفاقات الأمنية”، وأنه “يلعب دورًا مزدوجًا” في المنطقة.
هذه الخطوة تشكل ضربة مباشرة للسيسي، الذي كان قد ربط مصيره السياسي والاقتصادي بتوسيع التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، سواء عبر تصدير الغاز أو التنسيق الأمني في سيناء وغزة. إلا أن التنسيق الذي اعتبره البعض مصلحة استراتيجية قد تحول، بحسب التحليلات الإسرائيلية، إلى تهديد.
وفي وقت تتصاعد فيه الانتقادات الشعبية العربية تجاه الدور المصري في حصار غزة والتضييق على المقاومة الفلسطينية، يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ يرى في التعاون مع السيسي عبئًا سياسيًا وأمنيًا.
الصفقة التي كانت بمثابة بوابة للتعاون الاقتصادي أصبحت اليوم تحت وطأة الحسابات الأمنية الإسرائيلية، فيما يتساءل البعض: هل يبيع الاحتلال السيسي، أم أنه يسعى للضغط عليه من أجل انتزاع تنازلات أكبر من مجرد التواطؤ؟
