في تسريبات وُصفت بأنها الأخطر منذ سنوات، ظهرت معلومات تتحدث عن اختراق مفترض لمؤسسات الحكم العليا في مصر، عبر شبكة نفوذ عائلية تتلقى دعمًا مباشرًا من دولة الإمارات.
التسريبات تكشف انتقال عمر مروان، الذي شغل منصب وزير العدل حتى منتصف 2024، إلى موقع بالغ الحساسية: مدير مكتب رئيس الجمهورية، حيث بات يمسك بخيوط الملفات السيادية في البلاد. اللافت أن نجله، يحيى عمر مروان، يشغل منصب رئيس نيابة أمن الدولة العليا، رغم وجود ملفات تُشير إلى شبهات استغلال نفوذ تتعلق بقضية أراضٍ تقدر بـ67 مليون جنيه، انتهت ببراءته.
المعلومات المسرّبة تشير إلى أن هذه الترقيات لا تقوم على الكفاءة، بل على شبكة مصالح تمتد إلى خارج البلاد، وتحديدًا إلى أبوظبي، حيث يُقال إن بعض دوائر النفوذ المصري تتلقى التوجيهات والتمويل.
هذه الوقائع – إن صحّت – تطرح تساؤلات مقلقة حول طبيعة استقلال القرار المصري، في وقت يواجه فيه المواطن البسيط محاكمات بسبب منشور أو احتجاج على غلاء الخبز.
فهل لا تزال هذه مجرد “تسريبات”؟ أم أننا أمام حقيقة مريرة: مراكز القرار في مصر باتت تُدار من خارج الحدود؟
