تتصاعد المواجهة بين الرئيس التونسي قيس سعيّد والاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، في تصعيد غير مسبوق يهدد استقرار المشهد السياسي والاجتماعي.
منذ وصوله إلى الحكم، سعى سعيّد إلى إعادة تشكيل مؤسسات الدولة، وها هو اليوم يتحدى الاتحاد الذي لعب أدوارًا محورية في تاريخ تونس، حيث شهد يوليو 2025 إضرابًا عامًا شل قطاع النقل البري لثلاثة أيام، مما كشف عن عمق الأزمة بين السلطة والنقابة.
رغم المطالب العمالية، اختارت السلطة المواجهة بالتجييش الشعبي وتحريك احتجاجات أمام مقر الاتحاد، في محاولة لتشويه صورة النقابة وتقديمها كعائق أمام الدولة، مدعية وجود ملفات فساد ضدها.
في المقابل، أكد الاتحاد أن القضايا تُحل عبر القضاء، واعتبر ما يحدث محاولة لتجريم منظمة وطنية قاومت الاستعمار وأسهمت في بناء الدولة، وسط أزمة داخلية تتمثل في انقسامات أدت إلى ضعف نفوذ النقابة.
ويبدو أن رسالة سعيّد واضحة: إما إخضاع الاتحاد إلى دور رمزي أو تفكيكه تدريجيًا، مما يثير مخاوف من تراجع الديمقراطية وحقوق العمال في تونس، وسط هيمنة متزايدة لرئيس الدولة.
