أفادت تقارير إعلامية بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش قد يواجهان مذكرات توقيف دولية بتهم تتعلق بالفصل العنصري، في سابقة ستكون الأولى من نوعها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وكشف موقع “ميدل إيست آي” أن طلبات التوقيف باتت جاهزة، لكنها لم تُقدَّم رسميًا بعد، وسط ضغوط هائلة يتعرض لها المدعي العام للمحكمة كريم خان، الذي كان قد أعد القضايا ضد الوزيرين قبل إجازته في مايو الماضي.
مصادر من داخل المحكمة أكدت أن الملفات مكتملة، غير أن العقبة الوحيدة المتبقية هي تقديمها رسميًا إلى القضاة، في ظل تهديدات وضغوط مارستها جهات أمريكية وبريطانية وإسرائيلية، وصلت إلى تهديدات أمنية من الموساد، فضلًا عن عقوبات فرضتها إدارة ترامب الثانية على المدعي العام وأربعة قضاة بالمحكمة.
وتستند الملفات إلى ممارسات وتصريحات متطرفة، أبرزها إشادة بن غفير بخطة لترحيل الفلسطينيين من غزة، وهي الممارسات التي تعتبرها المحكمة أدلة على نظام فصل عنصري.
في حال صدور هذه المذكرات، ستكون سابقة قضائية تاريخية تمهد لتوسيع نطاق المساءلة الدولية ضد المسؤولين الإسرائيليين.
