تواصل المملكة العربية السعودية في عام 2025 تنفيذ موجة غير مسبوقة من الإعدامات، حيث أُعدم 241 شخصًا حتى بداية أغسطس، غالبيتهم من الأجانب، وسط صمت مريب وغياب تام للمحاكمات العادلة وحقوق الدفاع.
من بين الضحايا كان الصحفي تركي الجاسر، الذي دفع ثمن كشفه للفساد داخل العائلة المالكة بإعدام بشع في 14 يونيو، في حكم سرّي بعيد عن الأضواء، تزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية، مما أثار التساؤلات حول دوافع السلطات السعودية.
هذه الإعدامات ليست سوى فصل في مسلسل طويل من القمع السياسي، حيث سُحق صوت المعارضين من نشطاء، صحفيين، ومثقفين بتهم “التفكير الحر” تحت حكم ولي العهد محمد بن سلمان. في مارس 2022، شهدت السعودية إعدام 81 شخصًا في يوم واحد، نصفهم من الطائفة الشيعية، في مؤشر صادم على استغلال الإعدام كأداة لقمع أي معارضة.
في ظل هذه الأوضاع، يطرح المجتمع الدولي علامات استفهام حول مفهوم “العدالة” في المملكة، وسط مطالب متزايدة بالشفافية واحترام حقوق الإنسان.
