بعد مرور 22 شهراً على اندلاع الحرب في غزة، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المضي قدماً في خطة جديدة للسيطرة الكاملة على مدينة غزة، ساعياً لتحقيق خمسة أهداف استراتيجية فشل في بلوغها منذ 7 أكتوبر 2023: القضاء على حركة حماس، استعادة الأسرى الإسرائيليين، نزع سلاح القطاع، فرض سيطرة أمنية دائمة، وإنشاء نظام إدارة بديل.
تعتمد الخطة على تهجير سكان غزة نحو مناطق أخرى قبل أكتوبر 2025، بالتزامن مع فرض حصار شامل وتنفيذ عمليات توغل تدريجية. غير أن الخطة تواجه تحديات كبرى على المستويين الإنساني والعسكري، أبرزها صعوبة إجلاء نحو مليون شخص في غضون شهرين، وهو ما يعتبره مراقبون مهمة شبه مستحيلة.
تحرير الأسرى الإسرائيليين لا يبدو مضموناً، خاصة بعد مقتل عدد منهم خلال عمليات سابقة، في حين ترى عائلاتهم أن الخطة قد تشكل حكماً بالإعدام عليهم. من جهة أخرى، يواجه الجيش الإسرائيلي تحديات لوجستية وبشرية، إذ تتطلب العملية تعبئة نحو 200 ألف جندي احتياط، وسط نقص في القوى والمعدات، وخطر الوقوع في فخ الأنفاق الممتدة تحت غزة.
وعلى الرغم من الضربات العسكرية المستمرة، يرى محللون إسرائيليون أن القضاء على حماس لا يزال هدفاً بعيد المنال، مع بقاء الحركة قادرة على القتال وإعادة تنظيم صفوفها.
الخطة قوبلت برفض عربي ودولي واسع، إلى جانب تحذيرات من عزلة سياسية ودبلوماسية متزايدة، حتى من أقرب الحلفاء.
في النهاية، يرى مراقبون أن ما يُطلق عليه “المهمة المستحيلة” ليس فقط مشروعاً عسكرياً طموحاً، بل انعكاس لأزمة سياسية عميقة تهدد مستقبل نتنياهو نفسه، الذي يلاحق سراب النصر وسط واقع يزداد تعقيداً.
