بينما يرفع الاحتلال الإسرائيلي شعار “الأمن” لتبرير حصاره الخانق على قطاع غزة، تكشف معلومات من داخل القطاع عن وجه آخر أكثر فسادًا: ضبّاط في جيش الاحتلال يتقاضون رشى مالية ضخمة مقابل تهريب بضائع محظورة إلى داخل غزة.
بحسب مصادر موثوقة، تجاوزت إحدى الصفقات الـ150 ألف دولار، شملت بضائع مثل الهواتف المحمولة، السجائر، والألواح الشمسية. يتم التهريب سرًا عبر نقاط في السياج الحدودي، بعلم وتنسيق مباشر مع عناصر في الجيش الإسرائيلي.
تدخل الشاحنات ليلًا، وتُترك في مناطق معزولة ليأتي التجار لاحقًا لاستلامها، في عملية منظمة يتحكم بها ضبّاط يقررون نوع البضائع وكميتها و”العمولة” المطلوبة. كل شيء مباح إذا دُفع الثمن، حتى البطاريات الشمسية التي تُصنّف “خطرًا أمنيًا” تُسمح مقابل المال.
في العلن، يروّج الاحتلال لسياسات أمنية صارمة، لكن في السر، تتحوّل المعابر إلى نقاط ابتزاز وصفقات مشبوهة، حيث لا مكان للأخلاق في ظل اقتصاد الحصار. هكذا يتربّح الاحتلال من معاناة غزة… لا جيش، بل مافيا ترتدي الزيّ الرسمي.
