في ظل استمرار الحصار الخانق على غزة وحرمانها من أبسط مقومات الحياة، شهدت العلاقة بين الإمارات والسلطة الفلسطينية خطوة جديدة مع توقيع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد اتفاقًا ماليًا مع السلطة الفلسطينية تحت مسمى “مكافحة غسل الأموال”.
الظاهر من الاتفاق هو التعاون المالي والإداري، لكن في الواقع يفتح هذا الاتفاق نافذة جديدة لتمرير السيطرة الإسرائيلية على مصادر التمويل الفلسطينية عبر قناة عربية، بهدف خنق الدعم الشعبي للمقاومة.
مصادر مقربة من دوائر الحكم في أبوظبي تؤكد أن الاتفاق تم بموافقة إسرائيلية واضحة، مما يجعل أي تمويل لا يخضع لهذه الرقابة يُصنف إرهابًا.
بينما تُمنع المساعدات عن غزة، تُجهز الضفة الغربية لتصبح تحت منظومة مراقبة مالية مشتركة بين الاحتلال والإمارات، في خطة ناعمة تهدف إلى قتل المشروع الفلسطيني من الداخل عن طريق التحكم المالي لا القتل بالسلاح.
في النهاية، السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس تنفذ هذه السياسة، في حين يُهدد كل من يرفض هذه السياسات بقطع الرزق واتّهامه بالإرهاب
