أثارت وفاة الشاب المصري أيمن صبري داخل قسم شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية موجة غضب عارمة في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات بتعرضه للتعذيب وإخفاء حقيقة وفاته.
أيمن، الذي ألقي القبض عليه في 19 يوليو، دخل قسم الشرطة على قدميه، لكنه خرج جثة هامدة، ملفوفًا في ما وصفه ذووه بـ”مشمع أكل”، وعليها آثار كدمات وزرقة واضحة. في المقابل، اكتفى بيان وزارة الداخلية بالإشارة إليه بعبارة “المذكور”، دون ذكر اسمه أو تفاصيل وفاته، مكتفيًا برواية “سكتة قلبية” سببًا للوفاة.
عائلة أيمن نفت رواية الداخلية، مؤكدة أنه سلّم والدته خلال آخر زيارة ورقة تحتوي على أسماء أدوية، قبل أن يسقط مغشيًا عليه. فيما تداول نشطاء تصريحات منسوبة لعناصر داخل القسم تشير إلى وفاته نتيجة “صدمات كهربائية”، وهو ما أثار تساؤلات حول حقيقة ما جرى داخل أروقة التحقيق.
حقوقيون ونشطاء أعادوا طرح السؤال الأهم: أين التحقيق؟ ولماذا تم إخفاء خبر الوفاة لمدة 24 ساعة؟ كما شددوا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الحادث، معتبرين أن القضية تمثل حلقة جديدة في ما وصفوه بـ”سلسلة من الانتهاكات المتكررة داخل أماكن الاحتجاز”.
تستمر الدعوات اليوم عبر مختلف المنصات للمطالبة بكشف الحقيقة، ومحاسبة المتورطين، وعدم السماح بالإفلات من العقاب.
