في رسالة مباشرة، أنهت السعودية حقبة “الشيكات المفتوحة” إلى مصر، مؤكدة أن الدعم المالي لن يُمنح بعد الآن بلا مقابل. لم تعد المليارات تُضخّ في البنك المركزي المصري كما في السابق، بل باتت الرياض تشترط الإصلاح مقابل الاستثمار، لا الولاء مقابل المساعدات.
بحسب تحليل لمعهد الشرق الأوسط، لا تزال السعودية ترى في مصر حليفًا استراتيجيًا، لكنها في الوقت نفسه ترفض تمويل اقتصاد متعثر من دون ضمانات. ويعكس هذا التحول ما صرّح به وزير المالية السعودي في 2023 حين قال إن زمن الدعم غير المشروط “قد انتهى”.
القاهرة تلقّت الرسالة، فسارعت إلى توقيع اتفاقيات استثمارية وتحسين مناخ الأعمال. لكنّ مراقبين يرون أن العلاقة تمرّ بمفترق طرق، بعدما تحوّلت السعودية من “مانح كريم” إلى “شريك يطالب بالمحاسبة”.
وفي ظل أزمة اقتصادية خانقة، تواجه مصر اختبارًا صعبًا لضمان استمرار الدعم الخليجي، فيما يتساءل البعض: هل لا يزال لدى الرئيس السيسي أوراق ضغط حقيقية… أم أن زمن “الرزّ” قد ولى فعلًا؟
