في تطور جديد يضرب صورة “الجيش الأكثر أخلاقية في العالم” كما يزعم قادته، تفجرت فضيحة أخلاقية داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، بعد الكشف عن خضوع قاضٍ بارز في المحكمة العسكرية، برتبة عقيد، للتحقيق بتهمة التحرش الجنسي بضابط آخر داخل الجيش.
الجيش الإسرائيلي أكد صحة الواقعة، لكنه فرض أمرًا بحظر النشر حول هوية القاضي المتهم، في محاولة واضحة لاحتواء الفضيحة والتكتم على تفاصيلها. وأشارت تقارير عبرية إلى أن القاضي هو رئيس إحدى المحاكم العسكرية، ومتزوج وأب لأطفال.
المتهم خضع للتحقيق وأُفرج عنه لاحقًا بعد استجوابه، في حين تستمر التحقيقات وسط صمت رسمي وإعلامي مشدد. وتُعيد هذه الحادثة إلى الأذهان سلسلة من الاتهامات السابقة التي طالت جنودًا وضباطًا في جيش الاحتلال بتورطهم في تجاوزات أخلاقية، لكن هذه المرة تَطال الفضيحة مسؤولًا رفيع المستوى في الجهاز القضائي العسكري.
