في تصريح بدا كأنه خطوة تاريخية طال انتظارها، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن “فرنسا مصممة على الاعتراف بدولة فلسطين”. إعلان أثار موجة تفاعل واسعة، خاصة في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وسقوط آلاف الضحايا المدنيين.
لكن هذا الاعتراف، رغم وقعه السياسي، لا يبدو أنه سينعكس فعليًا على الأرض. ففي الوقت الذي تندد فيه باريس بـ”القتل أثناء توزيع الغذاء” وتصفه بـ”العار الإنساني”، تواصل الحكومة الفرنسية علاقاتها العسكرية والتجارية الوثيقة مع دولة الاحتلال، دون أن تتخذ أي إجراء ملموس لكبح آلة القتل التي تستهدف الفلسطينيين.
فمنذ أسابيع، تُستهدف قوافل المساعدات الإنسانية في غزة برصاص الجيش الإسرائيلي، ويسقط المئات بين شهيد وجريح، فيما تكتفي فرنسا بإبداء “الاستعداد للمساهمة في توزيع الغذاء”، دون تحميل تل أبيب مسؤولية ما يحدث، ودون الدعوة إلى محاسبة الجناة أو فرض عقوبات على الاحتلال.
ويصف مراقبون هذا التوجه الفرنسي بـ”التناقض الصارخ”، إذ تصافح باريس الفلسطينيين من جهة، وتواصل صفقاتها العسكرية مع تل أبيب من جهة أخرى، في مشهد يعكس ما بات يُعرف بـ”السياسة الغربية ذات الوجهين”: تصريحات إنسانية في الإعلام، ودعم ميداني لحلفاء الاحتلال خلف الكواليس.
ورغم إعلانها دعم “دولة فلسطينية”، لا يبدو أن فرنسا مستعدة للدفع باتجاه دولة ذات سيادة حقيقية، بل كيان هش، منزوع الدفاع والسيطرة، لا يملك من أمره شيئًا سوى انتظار موافقة الاحتلال.
فرنسا الرسمية تقول: نعم لفلسطين، شرط ألا تُزعج إسرائيل.
