تشهد الساحة الأردنية تصاعدًا في الدعوات لإلغاء اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل، وذلك عقب توقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى المملكة بسبب الهجمات المتواصلة على إيران، والتي ألقت بظلالها على إنتاج حقل “ليفياثان” البحري.
الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز، المعروفة بشعارها “غاز العدو احتلال”، اعتبرت أن تعليق الإمدادات يشكل إخلالًا واضحًا ببنود الاتفاقية، ويفتح الباب أمام إلغائها دون تكبد أي تبعات قانونية أو مالية، مستندة إلى بند “القوة القاهرة” الذي ينص على إمكانية إنهاء العقد في حال وقوع أحداث غير متوقعة مثل النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية.
ودعت الحملة الحكومة الأردنية إلى اتخاذ موقف وطني حاسم، واستغلال الظرف الراهن للبدء الفوري بتطوير مصادر الطاقة المحلية وتعزيز السيادة على قطاع الطاقة، بدلًا من الاعتماد على طرف غير موثوق فيه، بحسب تعبيرها.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل وُقّعت عام 2016 وبدأ تنفيذها فعليًا في 2019، وتنص على استيراد نحو 300 مليون متر مكعب من الغاز سنويًا من حقل “ليفياثان”، بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليارات دولار على مدى 15 عامًا.
