وطن – أطلق النظام المصري مؤخرًا واحدة من أخطر الخطوات الاقتصادية التي تهدد ما تبقى من أصول الدولة، وذلك عبر قرار يقضي بحصر أصول هيئة الأوقاف المصرية وطرحها للشراكة مع القطاع الخاص، في مشهد وصفه كثيرون بأنه بيعٌ ممنهج لأوقاف الفقراء لصالح رجال أعمال ومقربين من السلطة.
القرار، الذي ناقشه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الأوقاف أسامة الأزهري، أثار موجة من القلق الشعبي والديني، لا سيما أن هيئة الأوقاف تملك أصولًا تُقدّر بأكثر من 5 تريليونات جنيه، تشمل عقارات ضخمة، أراضٍ زراعية، ممتلكات تاريخية، بنوكًا، وشركات عامة وخاصة.
وبينما تبرر الحكومة القرار بأنه يدخل ضمن خطة “الإصلاح الاقتصادي” و”تحفيز الاستثمار”، يرى معارضو الخطوة أنها محاولة يائسة لتعويض عجز الموازنة العامة عبر نهب أموال الوقف الشرعي، خاصة في ظل ضغوط صندوق النقد الدولي لخفض الإنفاق الحكومي وزيادة الخصخصة.
فقهاء الدين أكدوا أن أموال الأوقاف “لا يجوز التصرف فيها بالبيع أو التفويت”، وأن شروط الواقفين ملزمة شرعًا، ومن يتجاوزها يكون قد ارتكب مخالفة دينية وقانونية جسيمة. كما شددوا على أن الوقف خُصص للفقراء، والمدارس، والمستشفيات، ولا يجب أن يتحول إلى وسيلة لسد العجز الحكومي أو إثراء المستثمرين.
أما على الأرض، فقد بدأت تداعيات القرار بالظهور، حيث ارتفعت إيجارات أراضي الأوقاف إلى مستويات قياسية، ما دفع عددًا كبيرًا من المزارعين والعائلات للانسحاب من أراضيهم بعد عجزهم عن دفع المستحقات.
النشطاء وصفوا السيسي بـ “التاجر المفلس”، واتهموه بمحاولة نهب كل ما تبقى من مصر، حتى الأوقاف التي ظلت لعقود تحت حمايات شرعية ودستورية.
في النهاية، يتساءل المصريون: هل تباع أوقاف الأجداد بعد أن بِيعت الأراضي، والموانئ، والمياه؟ وهل تكون أموال الفقراء هي الضحية الأخيرة في دولة تفقد كل يوم جزءًا من روحها وميراثها؟
-
اقرأ أيضا:
