وطن – في لحظة سياسية حساسة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دخوله المستشفى لإجراء فحص طبي تطوّر إلى عملية جراحية، تسببت في إبعاده مؤقتًا عن رئاسة الحكومة. ويُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى، إذ خضع نتنياهو قبل خمسة أشهر لعملية مشابهة تتعلق بالبروستات، ما أثار حينها الكثير من التساؤلات حول حالته الصحية.
العملية أجراها بروفيسور عوفر غوفريت، الذي طمأن الإسرائيليين بأن “لا يوجد أي مؤشرات على وجود ورم أو سرطان”، لكن الغموض لا يزال يحيط بتفاصيل الحالة.
نتيجة لذلك، صادق الوزراء الإسرائيليون عبر استفتاء هاتفي طارئ على تعيين وزير القضاء ياريف ليفين قائماً بأعمال نتنياهو، بدءًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى انتهاء الإجراءات الجراحية. كما تم تكليف وزير الأمن يسرائيل كاتس بقيادة اللجنة الوزارية للشؤون الأمنية، ما يُعدّ إعادة ترتيب مؤقتة في قلب السلطة الإسرائيلية.
الأزمة الصحية تزامنت مع موعد مهم في ملف محاكمة نتنياهو، التي ستنتقل الأسبوع المقبل إلى مرحلة الاستجواب المضاد من جانب النيابة العامة، بعد أن أجاب سابقًا على أسئلة فريق دفاعه. وفي ظل هذه التطورات، يُطرح سؤال كبير: هل سيتأثر مسار المحاكمة؟ وهل سيستغل نتنياهو حالته الطبية للمماطلة أو كسب تعاطف سياسي؟
المثير للجدل أن نتنياهو، بعد عمليته الجراحية السابقة، طلب تعليق محاكمته لكنه عاد للمشاركة في تصويت برلماني بعد أيام فقط، ما دفع المحكمة إلى تأجيل الجلسات لأسبوعين بشرط بقائه في المنزل.
الوضع الحالي يُثير الجدل داخل إسرائيل حول من يدير الحكومة فعليًا في ظل هذا الغياب المؤقت، خاصة مع تصاعد التوترات الأمنية ومواقف سياسية داخلية مرتبكة. ويبقى السؤال مفتوحًا:
هل يُمهّد المرض لانسحاب سياسي، أم يعود “بيبي” كعادته؟
-
اقرأ أيضا:
