وطن – تواجه جامعة الدول العربية موجة من الغضب الشعبي والانتقادات الإعلامية الواسعة، بسبب ما يصفه مراقبون بـ”العجز المزمن” في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. إذ اعتبر كثيرون أن الجامعة، التي يفترض أنها تمثل الصوت العربي الموحد، اكتفت بالصمت لفترات حرجة، قبل أن تعلن حظر 20 شركة تنشط في المستوطنات الإسرائيلية كخطوة خجولة متأخرة.
القرار الأخير الذي أعلنته الجامعة يقضي بإدراج شركات كبرى على قائمة الحظر بسبب خرقها لأحكام المقاطعة العربية، ودعمها المباشر لاقتصاد وجيش الاحتلال عبر مشاريع استثمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ورغم ذلك، تساءل المراقبون عن جدوى القرار ومدى تطبيقه فعليًا على الأرض، في ظل تغلغل هذه الشركات في الأسواق العربية وغياب أدوات الردع.
الغضب تفجر خصوصًا على المنصات الرقمية، حيث وصف كثيرون الجامعة بأنها “جهاز بيروقراطي متهالك” و”كيان بلا أنياب”، يعجز عن اتخاذ مواقف واضحة وحاسمة في القضايا المصيرية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
ومن أبرز مظاهر التخاذل التي طُرحت في النقاش العام، ضعف الموقف العربي الرسمي تجاه المجازر المرتكبة في غزة، والاكتفاء بخطابات شجب أو بيانات تضامن شكلية. هذا إلى جانب تراجع الحضور العربي في المحافل الدولية بشأن الملف الفلسطيني، وترك الساحة لإسرائيل لتروّج لروايتها في ظل صمت عربي رسمي مطبق.
في سياق متصل، تعرض أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، لانتقادات شديدة بسبب تصريحاته التي اعتبرها البعض “باردة” وغير متناسبة مع حجم الفاجعة الإنسانية في غزة. كما لم تسلم الجامعة من الاتهامات بأنها أصبحت أداة بيد بعض الأنظمة، تستخدمها كواجهة دبلوماسية لتبرير التطبيع أو التهرب من المسؤوليات القومية.
ورغم تحركات خجولة مثل توجيه خطابات لشركات أجنبية لمطالبتها بوقف دعمها للاستيطان، تبقى الجامعة العربية متهمة بتغييب دورها في العمل العربي المشترك، بل ويصفها البعض بأنها باتت تمثل عبئًا بدلًا من أن تكون مظلة توحيد ومقاومة.
فهل سيغيّر الغضب الشعبي من أداء الجامعة؟ أم تستمر سياسة “سكت دهرا ونطق حظرًا”؟
-
اقرأ أيضا:
